تزامنا مع المؤشرات النيابية والإعلامية التي أشارت إلى أن حل المجلس
من قبل سمو الأمير سيكون غداً، جاءت ردود الأفعال من الخبير الدستوري محمد
المقاطع والكاتب والمحامي محمد الجاسم مؤكدة أن حل مجلس الأمة غير دستوري
إلا بعد تشكيل الحكومة.
وقال الكاتب الجاسم: "حل
مجلس الأمة عن طريق كتاب ترفعه الحكومة المستقيلة برئاسة جابر المبارك
إجراء غير دستوري، فلا يجوز للحكومة الجديدة الاستناد على "الظروف المحيطة
بالكويت" لتبرير طلب حل مجلس الأمة، والطريق الأسلم هو تشكيل الحكومة
الجديدة ثم تجتمع بعد القسم أمام الأمير ثم تطلب حل المجلس لسبب يتصل
بالمجلس أو بعلاقته بها".
وأضاف الجاسم: "إن
تشكيل لجان المجلس مخالف للائحة ولا يجوز لهذه اللجان النظر في مشروعات
القوانين، وهذا يكفي دستوريا لطلب الحكومة الجديدة حل المجلس".
من
جهته، قال الخبير الدستوري محمد المقاطع: "البلاد تعيش الآن حالة فراغ
دستوري حكومي، وعلى رئيس الوزراء الجديد سرعة تشكيل الحكومة، فلا يجوز
لرئيس الوزراء الجديد أن يباشر إجراءات حل مجلس الأمة إلا إذا شكل حكومته
الجديدة".
وتابع: "لابد من أن تضم الحكومة الجديدة نائبا محللا من هذا المجلس".
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات