مقابله العنجري في جريدة سبر

- سنتابع فضيحة الايداعات حتى لو اضطررنا الى مقاضاة ناصر المحمد والنواب القبيضة

- مرشحون يدعون محاربة شراء الاصوات وهم متعقادون مع اكبر متعهد لبيع الاصوات

-من اهم الاصلاحات الدستورية التي اؤيدها تطوير الية اختيار رئيس الوزراء ليكون من الاغلبية النيابية

-من غير المعقول ولا المقبول تعيين النائب العام من قبل الحكومة

"أمامه فرصة تاريخية سانحة لكي يثبت انه فعلا رئيس وزراء متميز وجديد وذو عقلية مختلفة عن العقلية السابقة" ...عبارة موجهة من النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية عبد الرحمن العنجري، في لقاء خصّ به ،حتى لايكون (المبارك) نسخة من سلفه الشيخ ناصر المحمد، متعهدا بأن يعطى من قبل البرلمان فرصة زمنية مناسبة "للإصلاح ".

العنجري صاحب المواقف المشهودة في المجلس المنحل ،استنكر تفشي ظاهرة شراء الاصوات " حتى الركب" على حد تعبيره ، مشيرا الى ان بعض الناس "يقتلون القتيل ويمشون في جنازته" ، ضاربا المثل بأناس "من دائرتي الثانية يقولون سنكافح الفساد ونحارب شراء الاصوات وهم متعقادون مع اكبر متعهد لبيع الاصوات!".

ووعد العنجري بمتابعة قضية الايداعات المليونية "حتى لو اضطررنا الى ان نذهب الى محكمة الوزراء لمحاكمة الشيخ ناصر المحمد والنواب القبيضة " مضيفا "لكن ما نخشاه ان يتم حفظ القضية لعدم كفاية الادلة".مشيرا الى تأييده لتعديل الدستور "ومن اهم الاصلاحات الدستورية التي اؤيدها هي تطوير الية اختيار رئيس الوزراء ليكون من الاغلبية النيابية ولا يمارس عمله الا بعد ان يحوذ على ثقة مجلس الامة".

وطالب باستقلال القضاء ، مستغربا " من غير المعقول ومن غير المقبول ان يتم تعيين النائب العام من قبل الحكومة وهذا خلل خطير يؤثر على استقلال القضاء ".

وبينما رحب العنجري بزيارة توكل كرمان في بلدها الثاني الكويت ،استدرك "لكن استضافتها في بعض الندوات الانتخابية والتقاط الصور معها مجرد مكياج سياسي من المرشحات بل هو رياء و نفاق سياسي واستغلال لشهرة كرمان ".

وبرر العنجري خروجه من كتلة العمل الوطني بانها "ليست حزبا لديه برنامج بل هي كتلة تشاورية وامتداد للكتل السابقة ، ولو نظرنا لتصويت الكتلة على الاستجوابات والقوانين نجدها دائما متباينة "...والمزيد في السطور التالية:

* من الملاحظ ان الكل الان يتحدثون عن دعمهم لمكافحة الفساد ورفضهم لشراء الاصوات في دوائرهم ..ما تعليقك على ذلك ؟

= لا استطيع ان اقول الا ان هناك بعض الناس "يقتلون القتيل ويمشون في جنازته" فمثلا في دائرتي الثانية هم يقولون سنكافح الفساد ونحارب شراء الاصوات وهم متعقادون مع اكبر متعهد لبيع الاصوات واؤكد ان شراء الاصوات "للركب" في الدائرة الثانية .

*ولماذا انتشرت ظاهرة شراء الاصوات بهذه الصورة الخطيرة في تلك الانتخابات بالذات ؟

= اننني سبق وان حذرت اكثر من مرة من ان هناك أطرافا مع الأسف الشديد تضررت من سقوط الحكومة السابقة والآن تعمل على إنشاء صناديق تمويلية لبعض المرشحين في بعض المناطق هدفها إسقاط بعض النواب السابقين الشرفاء الذين عملوا على إسقاط الحكومة السابقة الذين اتحدوا على مبدأ واحد وكلمة واحدة وتحت شعار واحد هو حكومة جديدة ونهج جديد ، والخطورة ان المال السياسي ليس فقط يهدد النواب الشرفاء والمواقف الوطنية والذين دخلوا البرلمان بهدف خدمة الوطن انما يهدف الى تزوير إرادة أمة وارى ان المرشح الذي يستخدم المال السياسي يشعر بقدان الثقة بالنفس وايضا المرشح الفاسد يضحك على الناخبين لأنه جزء لا يتجزأ من دماء الفساد.

*ما توقعاتك لقضية الايداعات المليونية ؟

= قضية الايداعات المليونية من الشق القانوني منظورة امام النيابة العامة وهي تستدعي النواب السابقين وتحققق معهم وسننتظر رايها ، وما نخشاه ان يتم حفظ القضية لعدم كفاية الادلة.

* البعض يرى ان فضيحة الايداعات والتحويلات المليونية انتهت برحيل الشيخ ناصر المحمد وانسحاب بعض النواب الحكوميين المتورطين فيها من سباق امة 2012 ؟

= انني اعلنها للشعب الكويتي واتعهد باننا لن نترك فضيحة الايداعات والتحويلات المليونية وسنظل نتابعها حتى لو اضطررنا الى ان نذهب الى محكمة الوزراء لمحاكمة الشيخ ناصر المحمد والنواب القبيضة ، وسنتابع تلك القضية التي كانت مادة استجوابنا الذي تقدمت به مع زميلي النائبين السابقين مسلم البراك والدكتور فيصل المسلم وادى الى استقالة الحكومة ثم تم حل المجلس .

*وما هي التشريعات المطلوب اقرارها في المجلس المقبل حتى لا تتكرر فضيحة تضخم حسابات بعض النواب بملايين الدنانير خلال فترة قصيرة من الرشاوى السياسية ؟

= ارى ضرورة انشاء هيئة النزاهة والشفافية واقرار قوانين الذمة المالية وحماية المبلغ وتعارض المصالح ، فهناك نواب سابقون ومرشحون عندهم شركات ومناقصات وتعاملات مالية وتجارية مع الحكومة وهذه نماذج صارخة للفساد لعدم اقرار قانون تعارض المصالح.

*وماذا عن استقلال السلطة القضائية ؟

= هذه نقطة مهمة بالفعل وسنسعى لاقرار قانون الاستقلال الكامل للقضاء عن الحكومة ماليا واداريا كما انه من غير المعقول ومن غير المقبول ان يتم تعيين النائب العام من قبل الحكومة وهذا خلل خطير يؤثر على استقلال القضاء ويجب اصلاح هذا الخلل بحيث يتم تعيين النائب العام من قبل مجلس القضاء الاعلى وليس من قبل السلطة التنفيذية ، ومن الضروري ايضا عدم اقحام القضاء في الصراعات السياسية وتطبيق نص المادة 50 من الدستور التي تنص على الفصل بين السلطات .

*هل تؤيد تعديل الدستور ؟ وما ابرز التعديلات المطلوبة برايك ؟

= ان الدستور الكويتي صدر في العام 1962 ومنذ هذا التاريخ قد تغير وتطور كل شيء الا الدستور كما هو واللعبة الديمقراطية والبرلمانية في الكويت كما هي لم يطرأ عليها اي تطوير وهذا ضد عجلة التاريخ وليس في صالح البلاد.

لذا من اهم الاصلاحات الدستورية التي اؤيدها هي تطوير الية اختيار رئيس الوزراء ليكون من الاغلبية النيابية ولا يمارس عمله الا بعد ان يحوذ على ثقة مجلس الامة بعد عرض برنامج عمل حكومته على المجلس . ومن الضروري زيادة عدد اعضاء مجلس الامة لانه سيؤدي الى زيادة عدد وزارء الحكومة ليتواكب ذلك مع الزيادة الكبيرة التي حدثت في تعداد السكان منذ صدور الدستور في اوائل الستينيات من القرن الماضي فيستطيع النائب ان يتابع ناخبيه ويستطيع الوزير ان يتابع شئون وزارته بينما الوضع الحالي يجعل الوزير الواحد مسئول عن اكثر من وزارة.

ويجب عدم تصويت الحكومة في انتخابات رئاسة مجلس الامة ليكون رئيس مجلس الامة قد جاء منتخبا من رحم الشعب وليس باصوات الحكومة وحتى لا يكون تابعا للحكومة ولا يسعى لرد الجميل لها بتسليم مفاتيح المجلس للحكومة التي اتت به الى منصب الرئاسة وكذلك يجب عدم تصويت الحكومة على تشكيل اللجان البرلمانية لان اللجان نشاط نيابي حتى لا تتحكم الحكومة في عضوية تلك اللجان بما يخدم مصالحها السياسية.

وايضا يجب عدم تصويت الحكومة على اي قرار او طلب احالة او تاجيل يتعلق بالاستجوابات حتى لا تتكرر السابقة البرلمانية غير الدستورية الخطيرة والتي ادت الى جانب احداث اخرى الى استقالة الحكومة وحل المجلس وهي رفع الاستجواب المقدم مني ومن العم احمد السعدون لرئيس الوزراء السابق.

ويجب النص على صحة انعقاد جلسات مجلس الامة حتى لو لم تحضر الحكومة الجلسات باعتبار البرلمان سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية ولا يجوز ان تتحكم الحكومة في انعقاد الجلسات من عدمه لان هذا يفقد البرلمان قيمته الحقيقية والحكومة لا يهمها حضور الجلسات ولا تخشى عواقب تغيبها لانها حكومة معينة وليست منتخبة بينما لو كانت حكومة منتخبة لحرصت على الحضور لانها لو تغيبت عن الجلسات لاسقطها الشعب .

*ما تعليقك على زيارة الناشطة اليمينة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان للكويت وحضورها بعض الندوات الانتخابية للمرشحات؟

= نحن نرحب بالاخت كرمان في بلدها الثاني الكويت .. لكن استضافتها في بعض الندوات الانتخابية والتقاط الصور معها مجرد مكياج سياسي من المرشحات بل هو رياء و نفاق سياسي واستغلال لشهرة كرمان عالميا ، واعتقد ان كرمان لو كانت تعلم ان من دعاها لحضور ندواته الانتخابية لم ينزل الشارع للمطالبة برحيل حكومة المحمد التي انتهكت كرامات البيوت وضربت الشعب ونوابه فانها كانت سترفض حضور تلك الندوات فهناك فرق شاسع بين كرمان التي نامت في الشارع عدة اشهر وبين من دعاها والتقط الصور معها وكان يرفض ويجرم النزول للشارع

*ما علاقتك بالتحالف الوطني حاليا بعد ان تركت كتلة العمل الوطني في المجلسي السابق؟ وهل التحالف يدعمك في هذه الانتخابات؟

= ان التحالف الوطني تيار سياسي وأنا أحد مؤسسيه ومشارك فيه ومازلت عضوا فيه وترأسته يوما من الأيام وكان معي أصدقاء أفاضل وقد أعلن التحالف قبل فترة انه لن يطرح أسماء وسوف يدعم المرشحين الوطنيين وكلمة وطنيين كلمة مطاطة وكبيرة ووفق رؤية شباب التحالف والقائمين عليه انا ضمن هذا التوجه الوطني.

أما خروجي من كتلة العمل الوطني فهي ليست حزبا لديه برنامج بل هي كتلة تشاورية وامتداد للكتل السابقة ، ولو نظرنا لتصويت الكتلة على الاستجوابات والقوانين نجدها دائما متباينة وهو ما يؤكد انها تشاورية فقط لا غير، ونزولي في انتخابات 2009 كان مستقلا ولم التزم بالكتلة، والعمل السياسي في الكويت فردي وليس عملاً مؤسسياً وإذا استمرت الديمقراطية الكويتية بهذه الطريقة فالأزمات سوف تتكرر لأن الشعب يختار أفراداً يوم 2 فبراير وليس برامجا.

*ما رايك في اداء حكومة سمو الشيخ جابر المبارك؟

? حكومة سمو الشيخ جابر المبارك أمام المحك الآن، إما أن يكون نسخة من الشيخ ناصر المحمد، وإما ان يكون فعلا رئيس وزراء متميزا وقدوة في تطبيق مسطرة القانون ويكون من سماتها العدل والمساواة ولا يوجد احد فوق القانون، جميعنا سواسية، ويعمل على تحقيق الإنجازات ودفع عجلة التنمية وإصلاحات اقتصادية وان شاء الله سيعطيه البرلمان المقبل فرصة زمنية مناسبة ويكون التقييم على أساس موضوعي وفني ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه، وأمامه فرصة تاريخية سانحة لكي يثبت انه فعلا رئيس وزراء متميز وجديد وذو عقلية مختلفة عن العقلية السابقة.

*لماذا دائما تركز على الاقتصاد في مواقفك وتصريحاتك ؟

=التحدي الحقيقي للكويت هو الملف الاقتصادي الذي يجب الاهتمام به بدلاً ان تتفرغ الحكومة - كما فعلت الحكومة السابقة- الى ضرب المجتمع الصغير الذي يعيش على %7 من المساحة وندخل في صراعات عرقية وطبقية و لدينا 9 الاف خريج سنويا ولا توجد فرص عمل ، و 80 % من الناتج القومي تسيطر عليه الحكومة ولا يوجد استثمار اقتصادي او رأس مالي لتطوير الاقتصاد لذلك خطط التنمية لم تحقق اهدافها وقد وقفنا مع الحكومة في البداية ليس حبا فيها بل من اجل الكويت لذلك نحن بحاجة لرئيس وزراء يخرج للرأي العام ويشرح سياساته للاعلام المرئي والمقروء والمسموع ويحفز سياساته ويحاسب وزراء قبل محاسبة البرلمان وهذا هو العمل السياسي الذي نعرفه.

Ahmad Almaymoni

مواضيع ذات صلة