بالصور / تغطيه افتتاح مقر المرشح الدكتور عبيد الوسمي

شدد مرشح الدائرة الرابعة د.عبيدالوسمي على أن سبب الخلاف الاساسي وتوتر علاقة السلطتين على مدى الحكومات والمجالس المتعاقبة هو أن الحكومات السابقة لم تقدم برنامج عمل يحدد عملها التنفيذي و لم تقدم شيئا على مدى 25 سنة مضت.
وقال الوسمي في ندوة حملت عنوان 'أما بعد 'ان هناك من لايريد ان يكون الشعب هو مصدر السلطات جميعا ونقول لهم 'معصي' فالمعادلة السياسية الموجودة منذ العشرينيات وما تم من معاهدة واتفاق ملغي اعتبارا من اليوم فنحن شركاء في الحكم والإدارة والثروة والرقابة .

' وأضاف أنه إذا كانت الحكومة السيئة ومن والاها من السيئين عملوا على والانتقام من النائب السابق د. فيصل المسلم ، فالشعب كفيل بالتصدي لهذه الهجمة الظالمة .

وشدد الوسمي على احترامه أحكام القضاء ودولة المؤسسات مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سلطة القضاء ليست امتيازاً إلاهياً فهي وظيفة تمارس وفق حدود القانون وان خرجت عن حدوده لاقيمة لقراراتها.

وتابع الوسمي ان نتيجة انتشار التعليم والوعي في السنوات الماضية وزيادة المستوى الثقافي للاشخاص وزياة نسبة المشاركة بالقرار الاقتصادي سبب انزعاج لدى الكثيريين ممن يحترمون 'الشعب مصدر السلطات' آحترامآ شكليآ ويلعنونها بالغرف المغلقة .

وزاد الوسمي ان المشكلة الحقيقة ان حقائق التاريخ لا يعلمها الجميع مشيرآ الى ان خريطة الجزيرة العربية أساسآ رسمها التواجد القبلي واعتبر ان هذا الكلام مؤكد بالوثائق البريطانية وذكر ايضآ ان في عام 1917 م كانت وزارة الدفاع في تلك الفترة عبارة عن مجموعة من الاسلحة والبنادق موزعة على خمسة فرق وجميعها من القبائل واكد الوسمي ان وطنيتنا ليست محل بعث واكد الوسمي ان الدولة تسمتد هويتها من التواجد القبلي وليس العكس.

واضاف الوسمي اننا نعلم ان هناك غالبية مصلحة بين التجار والشيوخ وقال لنا عتب عليهم لانهم افسحوا المجال لقلة ان تمزق المجتمع وان تسيئ للبلاد لدرجة تصوير الامر بانه مبايعة للحكم ونقول لهؤلاء ان الحكم ليس محل بعث لكي نبايعه فكنا وما زلنا وسنستمر في المبايعة ولكننا ضد كل فاسد.

وانتقل الوسمي للحديث عن فساد التجار وقال عندما رأينا المساجد تقصف بالمصلين وحقق مع النساء عرايا امام ازواجهم وبين ان اول تقرير يبعث لمجلس حقوق الانسان هو تقرير مذيل بتوقيعه وقال بعد اقل من اسبوعين ذهب مجموعة من التجار لمقابلة جزاري سوريا لإبرام صفقات واتفاقيات تجارية وبمبايعة الدولة ومباركتها واوضح الوسمي ان قتل الابرياء والاطفال والنساء وهدم المساجد كانه امر لايعنيهم .

مشددآ على ان هذه القله الفاسده لاتسطيع ان تبني بلد وقال الوسمي 'المعادلة السياسية التي كان موجودة في العشرينيات هذه المعاهده وهذا الاتفاق ملغي اعتبارآ من اليوم فنحن شركاء بالحكم والادارة والثروة والرقابة نحن شركاء بهذه الدولة بالفقر والغنى '

وقال الوسمي تفاجئت كثيرآ وانا اقرأ الوثائق القديمة للكويت وجدت أسرة قدمت 17 شهيد من ابناءهم في يوم واحد وهي اسره المطوطح الكريمة مستغربآ حتى عدم وجود شارع واحد باسمهم.

ووجّه الوسمي رسالة لكل الفاسديين في البلاد وقال ان آخر عهد بالفساد في الكويت هو نهايه هذا الشهر أيآ كانت النتائج.

ووصف الوسمي قانون دعم الاستقرار الاقتصادي بالسيئ وقال انه قانون يساهم بدعم شركات لا تساهم في الناتج القومي واكد ان هذا القانون ساهم بالدفع لشركة واحدة فقط 300 مليون دينار كويتي .

وبين الوسمي لكي يكون لدينا نظام سياسي محترم لابد من وجود مجتمع واعي و يراقب جميع الممارسات لافتا الى ان دولة تدعم بعض السلع والخدمات وهذا امر طبيعي ونفهمه ولكن من غير الطبيعي ان يكون دعم الديزل في عام 2003-2004بالميزانية العام 6 مليون دينار ليقفز في عام 2010 – 2011 الى 800 مليون دينار في الميزانية العام بالبلد وتسائل كيف تم التصويت على دعم مالي بقيمة 800 مليون وقال هذا ما يفسر لنا قضية سرقة الديزل التي شاعت في الفترة الاخيرة.

وكشف الوسمي أن هنالك حقيقة أمنية مرة بأنه بعد جريمة مقتل الميموني انخفضت نسبة المتوفين بجرعة زائدة بنسبة 95 % وهذا الامر يعني أن السلطة تقتل المواطنين وهذا يعني ان الدولة تقتل مواطنيها وذكر الوسمي بأن المؤسسة الأمنية اهتزت الثقة بها عندما خرجت قيادات أمنية تكذب بالصوت والصورة وهي قضية أمن دولة لأنها تتعلق بالخلل الأمني الذي أصاب الدولة وقال ان اهم شيئ في الفترة القادمة ان نعيد الثقة بالموؤسسة الامنية .

وأوضح الوسمي أن طوارئ الكهرباء 2007 كذبة كبرى رسمها بعض المسؤولين ليضع لهم غطاء سياسي في عقد بعض الصفقات واكد دفع فيها 408 مليون دينار لمحركات غير صالحة للاستخدام 'سكراب' وهذا يعني انها جريمة سرقة مال عام ويجب أن يحقق بما يشكل علني وشفاف لأن المواطن شريك في هذا الوطن والقرارا الصادر.

وطالب الوسمي أن تكون هناك تحقيقات دورية ويستبعد كل شخص ثبت تورطه او اشتراكة بأي شبهات لإعادة الثقة في هذه المؤسسات وبين الوسمي أن ضرورة وضوح خطة التنمية لافتا الى ان احد المسؤولين وجه لي دعوة للمشاركة في مؤتمر للتنمية وتسائل ما هذه الحكومة الغريبة الأطوار تدعي انني متهم بقضية أمن دولة وتدعوني للمشاركه مع ثلاثة وزراء في الترويج للتنمية أمر مضحك واصفا خطة التنمية هي خطة 'مقاول'.

وأكد الوسمي أن الخطة تعني رسم سياسات عامة مستغربا أننا إلى الآن لم نصل مستويات مرتفعة في العلوم التطبيقية مثل الفيزياء والرياضيات، فنحن نعتبر دوليا دولة متخلفة، فرئيس الوزراء السابق لا يعي معنى هذه المشكلة وأثرها على التنمية لذلك اذا ماجاء رئيس وزراء لا يعرف حجم هذه الحلول والا سأقول له 'إرحل'.

وأشار الوسمي إلى أن من يضع برنامج العمل هو رئيس الوزراء والذي من المفروض ان يكون اكبر المفكريين السياسيين في الدولة ليختار على ضوءه وزراء ليعلن حكومته للشعب ليكون دور البرلمان مراقبة تطبيق هذا البرنامج لافتا إلى أن المشكلة أن الحكومة لا تعرف دورها الدستوري إلى الآن وهذا هو الخلل .

وأسف الوسمي إلى ان قانون الخصخصة هو أسوء قانون بيع دولة في العالم واكد ان حتى المواطنة كانوا يستهدفون بيعها وكانوا يسعون بتطبيقها عن طريق بيع مرافق الدولة جميعها مما سيؤدي الى انقسام المواطنين لقسمين الاول قسم المساهمين والثاني قسم العمال واكد ان بهذا المشروع لن يعود هناك قيمة لهوية المواطن شدد على ان من ساهم وروج وصوت على هذا المشروع يجب محاسبتة محاسبة واوضح ان لو طبق مثل هذا القانون لكنا سنقول اليوم بدلآ من 'أيها المواطنين' منا سنقول 'ايها العمال ' او 'ايها المساهمين ' .

وكشف الوسمي عن تقرير بشأن القضية الاسكانية بحيث تضمن 90 ألف طلبا سكنيا، لافتا الى انه سأل احد الوزراء كيف يمكن حل هذه القضية، فرد عليه الوزير ' يفرجها الله' ، فرديت عليه مرة أخرى:' يفرجها الله هذي دعوة عجوز، وليس رد ويزر مناط به وضع السياسيات والحلول' وقال الوسمي ان الحل من وجهة نظري انا ان نلزم الدوله سنويآ بتوفير 50 الف وحده سكنيه من ناحية البنية التحتية واوضح ان خلال سنتين فقط سنقضي على مشكلة طلبات الاسكان واكد الوسمي ان اكثر من 95% من اراضي الدولة هي اراضي فضاء معظمها صالح للسكن وزاد اننا سنحل هذه المشكله بقانون من مادتين الاولى ان يلزم الاشغال العامة على توفير الامكانيات لاستصلاح 50 الف وحده سكنية والمادة 2 على رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون كلن من موقعه .

واستغرب الوسمي من أن المنزل الواحد معد لتسكنه اسرة واحدة فقط ولكن نرى الآن تسكنه أكثر من أسرة مما يسبب ضغطا على كافة الخدمات الكهربائية والمرورية والصحية والتربوية وخدمات الطرق وجميع الخدمات الاخرى.

واستعرض الوسمي عدد من الحلول لعدد من القضايا كالتعليم والتوظيف والصحة وفق قوانين عملية سهلة جدا اذا ما تأتي رئيس وزراء يفكر ويتخذ القرار وهذا الأمر لن يأتي والشعب خامل.

وحذر الوسمي من المماطلة بمصير أكثر من 100 ألف إنسان في قضية البدون وما يحدث بشأنها من إٍساءات لدرجة ضرب النساء، فمهما خرج المسؤولين لتبريرات فهم عودونا على الكذب في كل شيء مطالبا بوضع حل جاد وحاسم بعرض القيود الامنية على القضاء ، إما من تتوفر فيه شروط الجنسية فلن نقبل بظلمه طيلة هذه السنوات تحت حجج ومبررات واهية ووهمية.

وفضح الوسمي الممارسات في ملف القيود الأمنية وهناك شخص وضع عليه قيد أمني بتهمة انضمامه للجيش الشعبي العراقي أثناء الغزو الغاشم، إلا أن الكارثة في أن عمر هذا الشخص إبان الغزو 3 سنوات ، واكد انني سوف أفتح وأنهي هذا الملف لحفظ سمعة الكويت وإزالة هذه النقاط السوداء.

واستنكر الوسمي وجود صالح الفضالة رئيسا للجهاز المركزي للبدون ،بقوله ' كيف للحكومة تريد أن تحل قضية البدون وتضع الفضالة رئيسا للجهاز المركزي، فالفضالة لو بيده 'جان سحب جنسيات الكويتيين نفسهم..!!..'

وقال الوسمي' سألت من أحد الأشخاص ؟ أنت تصلي؟ فأجبته: نعم ،ولكن هل مطلوب مني أنأقدم لك سجل يوثق صلواتي والأماكن التي أؤدي فيها فريضتي ليسألني سؤال آخر ما رأيك بتغيير المادة الثانية؟؟

فأجبته أنه سبق وأن قدمت تشريعا للزكاة والذي للأسف أقر قانون يخالف المادة الثانية من الدستور.

بدوره استغرب النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.فيصل المسلم من التعامل الحكومي مع النواب حيث أن من يكشف الفساد المالي يحاكم ويهدد بالسجن من أجل تحويل المجلس الى مجلس 'طرمان صوري' ، مؤكدا اننا نجتمع اليوم انتصارا لما تعرص له الوسمي من اعتداء على كرامة الانسان وشدد على ان الاختيار يجب ان يكون على معيار الكفاءه لا على معيار القرابة والفزعة والتفاخر بمخرجات القبيلة .

وأضاف المسلم ' نقول لكل من أراد أن ينتفض من كرامة وإرادة أبناء الكويت بدء من أحداث ديوانية الحربش مرورا بأحداث ساحة الإرادة إلى أفجع حدث المتمثل بمقتل المواطن محمد غزاي الميموني، مؤكدا اعتداء الأجهزة الأمنية هو أمر مرفوض.

وتابع ' تعيش الكويت مرحلة مفصلية تأتي بعد حراك شعبي فرض على أرض الواقع فإزالة حكومة الفساد ومجلس نواب 'إلا الرئيس'، لافتا إلى أنهم كانوا تبعا لرئيس الوزراء لا للأمة مجلس أمة .

وطالب المسلم باختيار الأكفاء، فلا يجوز شرعا اختيار المتواطئ وصاحب المصلحة لافتا إلى أن يجب على رئيس الوزراء الجديد اختيار وزراءة وفق القدرة والكفاءة، لا بالترضيات والمحاصصة .

وطلب المسلم من الناخبين تحديد أسوء ثلاث او اربعة مرشحين في كل دائرة لحجب الأصوات عنهم لأن السلطة زجت بهؤلاء لإسقاط الأحرار مخاطبا اهل الجهراء قائلا 'من أجل الكويت انتفضوا فانتم الوجه الحقيقي للجهراء لا وجها 'لسكوب '.

بدوره كشف الإعلامي في قناة الجزيرة علي الظفيري خلال مشاركته في الندوة أن حملة إعلامية شرسة بالغة السوء تسعة لتزييف واقع الكويت السياسي في العامين الماضيين ، إلا أننا ندرك أن ذلك لم يكن صحيحا.

وتابع الظفيري أشعر بصعوبة في التحدث في هذه الأجواء التي تعيشها الكويت أمام فارس كان له أثر على الحراك الشعبي، ليس فقط على مستوى الكويت بل في الحراك العربي لافتا الى ان الكويت بلد الاسبقيات الرائعة وهذه الصورة في الحراك تمثل حراكا ثقافيا وعلاميا وشعبيا في سقف الحرية فهذا الحراك لم يزل ولم يمت فالشعوب الحية تستطيع المحافظة عليه.

* اذا اعجبك الموضوع ساهم بنشره بالضغط على ازرار المشاركات الاجتماعية

Ahmad Almaymoni

مواضيع ذات صلة

1 التعليقات: