تصدر محكمة الجنح المستأنفة في جلستها
المقررة غدا الأربعاء برئاسة المستشارعادل الصقر وأمانة سر علي
العبدالهادي حكم القضية المرفوعة من بنك برقان ضد النائب السابق د.فيصل
المسلم وموظف في البنك ذاته بسبب القضية المسماة بقضية ( الشيكات ) والتي
بموجبها تم أخراج شيك ممهور بتوقيع رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر
المحمد لصالح أحد النواب السابقين، وبقيمة 200 ألف دينار.
وفي جلسة سابقة حضر مجموعة من المحامين
منهم دوخي الحصبان ود.عبيد العنزي وعبدالله الأحمد، وأخرون وقاموا بالترافع
عن المسلم، وحضر ممثل مجلس الأمة حينها عبدالله الرومي بصفتة محام، وأكدو
أن فيصل المسلم قام بدوره الرقابي وأن هذا هو حق له.
وأعترض محامو المسلم حينها على حضورالمدعي
بالحق المدني المحامي علي البغلي، وذلك لعدم وجود صفة في الحضورأمام محكمة
الجنح المستأنفة.
وكانت محكمة الجنح المفوضة قضت بوقت سابق
على النائب المسلم بتغريمة مبلغ 200 دينار بتهمة إفشاء اسرار بنك برقان ،
وكما قضت بالتعويض المؤقت مبلغ وقدرة 5001 دينار كويتي وتم تبرأته من تهمة
خيانة الأمانة ، كما حكمت على الموظف الذي سرب صورة الشيك للنائب المسلم
بعزله من وظيفته وبالتعويض المؤقت بمبلغ 5001 متضامنين .
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات