أولا: قضايا الشأن الداخلي
1-اختيار وزراء اكفاء. اكد رئيس
الوزراء سعيه الى اختيار وزراء من الكفاءات قادرين على مواجهة التحديات
وتنفيذ الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية واحترام القانون
والدستور, وهو ما ظهر جليا في عددا من خطاباته الاخيرة.
2-إرساء دعائم دولة القانون. يعد
تطبيق القانون بشكل لا يتضمن تمييزا بين المواطنين واحدا من المبادئ
الحاكمة لفكر الشيخ جابر المبارك، وهو ما تبلور في مناسبات مختلفة. حيث دعا
مرارا إلى الالتزام بأحكام القانون نصا وروحا بعد تقادم كثيرا من
القوانين.
3-تحسين العلاقة بين المجلسين.
يعد تطوير العلاقة مع مجلس الأمة واحدا من أبرز الأولويات التي حددها الشيخ
جابر المبارك خلال ترأسه أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تأدية الحكومة
اليمين الدستورية أمام سمو الأمير في 14 ديسمبر 2011، محددا مجموعة من
الاليات من بينها الالتزام بأساليب وأدوات الحوار الدستورية والبرلمانية
المتفق عليها فيما بينهما، وتحويل هذا التعاون إلى ممارسة تنهض بالعمل
البرلماني والعملية السياسية والتجربة الديمقراطية في الدولة، بما يصب في
صالح الوطن والمواطن.
4-تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز
الاستثمار المحلي، لمواجهة المشكلات الداخلية والأزمات الاقتصادية والمالية
الدولية التي تهب من كل اتجاه، حيث أن الاقتصاد هو الرافعة الأساسية
لاستقرار المجتمع ومقومات تقدمه. وقد عبر الشيخ جابر عن هذا التوجه خلال
ترأسه اجتماع اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية في 9 يناير
الماضي.
(5) تنفيذ خطة التنمية. هناك توجه
حاكم للشيخ جابر المبارك وهو ضرورة الإسراع في تنفيذ جميع المشروعات
المدرجة في الخطة الإنمائية وتقديم الحلول والمقترحات والتي من شأنها تقليص
المدد الزمنية الخاصة بها, حيث دعا الشيخ جابر المبارك إلى "إيجاد الآليات
المناسبة لضمان حسن الإعداد لمشاريع الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذها
وتسريع إنجازها واختصار الدورة المستندية فيها متضمنة أدوات عملية تكفل
المحاسبة على التقصير ومكافأة المجد وضبط مظاهر العبث والتسيب وهدر المال
العام بما في ذلك إيجاد نظام عملي ثابت لصيانة المشاريع بعد إنجازها.
(6) صيانة الوحدة الوطنية. تعد من
أبرز أولويات حكومة الشيخ جابر المبارك، حيث شكل فريق من أصحاب الخبرة
والاختصاص لاقتراح الخطوات والتدابير العملية الكفيلة بحماية الوحدة
الوطنية ومكافحة جميع أشكال التعصب القبلي والطائفي والفئوي.
(7) مواجهة الفساد. ويبرز في
خطابات الشيخ ان الفساد أحد العناصر الرئيسية في التأثير سلبا على مسار
التطور السياسي والاقتصادي في الكويت، وهو ما أدى إلى تراجع ترتيب الكويت
في مؤشرات الفساد، وفقا للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة الشفافية
الدولية ومؤشر مدركات الفساد ومؤشر دافعي الرشوة والتقرير العالمي عن
الفساد. وطالب بأن يضمن برنامج عمل الحكومة "آليات حسن المتابعة والتقويم
وأدوات المحاسبة على أي تقصير وضمان معايير الشفافية والوضوح في جميع
المراحل".
(8) تطوير دور الإعلام. طالب
الشيخ جابر المبارك بتعزيز دور وسائل الإعلام والاتصال في تحقيق الرسالة
الإعلامية المنشودة في تكريس الثوابت الوطنية والحفاظ على الأمن القومي
والتمسك بمكتسباتنا الوطنية وقيم مجتمعنا الأصيلة والعمل وفق الأطر
القانونية التي تجسد الحرية المسئولة وترفض الفوضى والانفلات وشق وحدة
المجتمع وتماسكه.
(9) الاتجاه لحل مشكلة البدون.
واتخذت حكومة الشيخ جابر خطوات تدريجية وبلورت حلولا واقعية لحل مشكلة
أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد "البدون"، من خلال التحول عن
المدخل الأمني والاتجاه نحو الحل الإنساني لمشكلاتهم وتوفيق أوضاعهم، بما
يعكس رغبة وإرادة الحكومة في تجاوز تلك المشكلة المزمنة التي ظلت قائمة على
مدى ما يقرب من خمسة عقود، وإنهاء كل ذيولها وتبعاتها.
(10) التنمية البشرية. ووفقا لفكر
جابر المبارك التنموي، رأس المال البشري أصبح العنصر الحاكم في تقدم أي
دولة، وهو العامل المحدد لما إذا كانت التنمية فيها سوف تكون مستمرة
ومتواصلة، أم أنها سوف تدخل في طريق مسدود. وتعكس خطب وكلمات وتصريحات
وتوجهات جبارك المبارك إدراكه لمختلف جوانب وتعقيدات هذا الأمر، وبما يهيأ
دولة الكويت للاستعداد لمرحلة ما بعد النفط لكي تصبح مركزاً مالياً
وتجارياً محفزاً للاستثمار في المنطقة. إن أية خطة تنموية تحتاج تكاتفا
وتعتمد على العنصر البشري خصوصا الشباب
(11) مواجهة حالات الغش التجاري والحد من ارتفاع الأسعار.
طالب الشيخ جابر المبارك في مناسبات مختلفة بـ"توجيه المؤسسات المختلفة
للالتزام بالمواصفات القياسية التي تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين في
مجالات الاحتياجات الأساسية والمعيشية وتهدف إلى حماية المستهلك من خلال
مراقبة الجودة والأسعار ومكافحة الغش التجاري والجشع وغلاء أسعار السلع
والمنتجات".
ثانيا، قضايا الشأن الخارجي
(1) دعم التعاون البيني الكويتي الخليجي.
شدد الشيخ جابر المبارك في مناسبات عدة اخرها حواره لصحيفة الحياة
اللندنية الذي اكد فيه افتخار الكويتيين بمجلس التعاون كمنظومة أثبتت
متانتها وتماسكها وتضامنها حتى في أحلك الظروف، مشددا على اهمية التعاون
البناء بما يكفل تقدم مواطني دول مجلس التعاون على كافة المستويات ولإيجاد
حلول واقعية للتحديات.
(2) دعم الدول الصديقة. هناك توجه
متصاعد سوف يتضح في حكومة الشيخ جابر المبارك المقبلة وهو تقديم الدعم
للدول التي تربطها بالكويت روابط تعاون مشترك أو انطلاقا من أبعاد قومية
وإنسانية، وهو ما يعرف بـ "أنسنة" السياسة الخارجية الكويتية، الأمر الذي
برز جليا خلال استقبال الشيخ جابر المبارك لرئيس البرلمان في جمهورية جزر
القمر حامد برهان في 18 يناير الماضي، فضلا عن دعم اليمن بعد كبوته
الأخيرة.
(3) تسوية القضايا الخارجية العالقة.
فقد دعا الشيخ جابر المبارك إلى العمل بشكل جاد لحسم وإغلاق جميع الملفات
والمشكلات والمسائل العالقة والتي كانت سببا للأزمات المتكررة، ومنها إنهاء
"القضايا العالقة" الخلافية بين الكويت والعراق، منذ الغزو وحتى الآن، وهي
تلك الملفات المتعلقة بترسيم الحدود والتعويضات والديون والأسرى والشهداء
وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني الكويتي، والتي يعتبر كل واحد منها "ملف"
مستقل بذاته، وتشير السياسة الكويتية إلى ضرورة وضع نهاية لتلك القضايا،
والتي أخذت شكل حرب إعلامية في بعض الفترات الزمنية، وخصوصا فيما يتعلق
بملفي التعويضات والديون، اللذان يمثلان العقبة الأساسية في تسوية بقية
القضايا البينية.
(4) رفض الاعتداء العسكري على إيران.
الكويت لا يمكن أن تكون معبرا أو محطة للاعتداء على أي دولة، عبر عن ذلك
التوجه الشيخ جابر المبارك في حواره لصحيفة الحياة اللندنية مؤكدا رفض
الاعتداء على إيران واستخدام القوة والعمل العسكري ضدها، معربا عن تمنياته
أن تستجيب إيران لمتطلبات المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.
(5) دعم حوار الحضارات. برز هذا
الاتجاه، خلال مشاركة الشيخ جابر المبارك في منتدى الدوحة لتحالف الحضارات
الذي عقدت أعماله في 11 ديسمبر 2011، تحت شعار "حوار الحضارات من أجل
التنمية"، وقد اكد مضمون خطابه على سعيه لتقارب الثقافات والروابط بين شعوب
العالم وتعزيز أواصر التفاهم بين مختلف الأمم.
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات