على وثائق لتقرير ديوان المحاسبة لعام 2008 عن تجاوزات إدارية ومالية
بالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالشراكة مع الشركة الكويتية للمال
والتي كان يرأسها حينها محمد جاسم الصقر النائب حاليا، والمرشح لرئاسة مجلس
الأمة.وبينت الوثائق ان التجاوزات بمقدار 25 مليون دولار أمريكي، وذلك عبر موافقة مؤسسة التأمينات والتي يرأسها فهد الرجعان، بإعطاء موافقة لشركة المال برئاسة الصقر مبلغا الـ 25 مليون دولار بعد عرض تقدمت به الشركة قبل سنوات، وذلك للإستثمار بصندوقين استثماريين.
وفجر تقرير ديوان المحاسبة مفاجأة من العيار الثقيل أولها ان الصندوقين ليس لهما أي كيان قانوني، وثانيها أنهما يتكونان من شركتين مؤسستين في جزر الكايمان.
وبين التقرير ان مؤسسة التأمينات الإجتماعية لم تستطع إسترجاع الأموال جميعها، واستطاعت إرجاع نسبة 70 % من الصندوق الأول، في حين ان أموال الصندوق الثاني لم يتم إسترجاعها، وكانت المساهمة من التأمينات عبر شركة المال بالصندوق الأول 10 مليون دولار أمريكي، والمساهمة بالصندوق الثاني 15 مليون دولار، وتم إسترجاع مبلغ من المساهمة بالأول، والثاني لم يسترجع.
وبهذا الصدد عبرت مصادر مطلعة
عن بالغ أسفها مما جاء في تقرير ديوان المحاسبة، والتجاوزات الفاضحة التي جاءت بين التأمينات وشركة المال.واستغربت المصادر من مؤسسة التأمينات متسائلة 'بأي حق يتم توقيع مثل هذا العقد ويتم تسليم ملايين الدولارات لشركة خاصة، في حين انها مؤتمنة على أموال الألاف من المتقاعدين؟'.
وبينت المصادر ان ما قامت به مؤسسة التأمينات بالإشتراك مع شركة المال من القطاع الخاص يدعو للتساؤل حول أحقية حصول الشركات الأخرى على مثل هذه العقود كحال شركة المال، أم ان الأمر مقتصر على نفوذ بعض الأشخاص.
ونوهت المصادر إلى دور رئيس مجلس إدارة شركة المال حينها محمد جاسم الصقر، وأن هذا التقرير يشكل علامة استفهام تجاهه، لا سيما أنه مرشح قادم لرئاسة مجلس الأمة، وقد يقوم بإستعمال نفوذا إقتصاديا مستقبلا بحال وصوله لكرسي الرئاسة.
وفي ما يلي صورا ضوئية من تقرير ديوان المحاسبة أدناه :-
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات