حركت م. أشواق المضف عضو المجلس البلدي دعوى قضائية ضد إحدى الشركات الغذائية في منطقة العارضية الصناعية، وذلك بسبب إستمراره بالعمل بشكل غير قانوني.
وسبق للمضف أن أثارت القضية بإحدى جلسات المجلس البلدي عندما أكدت أن إحدى الشركات الغذائية في منطقة العارضية لديها مصنع ومخزن يتم صناعة غذاء (ني) ياباني وتقدمه إلى أحد المطاعم، مشيرة الى أنه قد صدر في حقها غلق إداري وتم قطع الكهرباء عن المصنع، مشددة على أن كل تراخيص المصنع غير قانونية، ورغم ذلك مازال يعمل حتى الآن، ويقوم بوضع مولد لتشغيل الكهرباء لتشغيل المصنع تحت مرأى ومسمع من البلدية.
ووكلت المضف المحامي عبدالرحمن البراك لمتابعة القضية وتقديم كافة المستندات للمحكمة، وكذلك الطلب من المحكمة بإلزام البلدية تزويدها ببعض المستندات التي رفضت تسليمها أو الرد على أسئلتها التي وجهتها المضف بوقت سابق.
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات