رداً على تعرض المحررين والمصورين لاعتداءات
من رجال الأمن خاصة مع اقتحام السفارة السورية اليوم تقدمت مجموعة "الراي"
الإعلامية ببلاغ إلى وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بعد تعرض مصورها
للضرب والاعتقال، وتقدمت ببيان استنكر الاعتداءات التي تمارسها الوزارة
ورجال الأمن على الحريات الصحافية والأسلوب القمعي الذي يتم التعامل به مع
الصحافيين والمصورين الذي يقومون بواجبهم المهني أيضا.
إن
مجموعة "الراي" الإعلامية إذ تثمن حرص وزارة الداخلية ورجال الأمن على
القيام بواجبهم الوطني في حفظ الأمن وعدم تعكير صفو الاستقرار في البلاد،
فإنها تستنكر في الوقت نفسه الاعتداءات التي تمارسها الوزارة ورجال الأمن
على الحريات الصحافية والأسلوب القمعي الذي يتم التعامل به مع الصحافيين
والمصورين الذي يقومون بواجبهم المهني أيضا.
إن
أسلوب قمع الحريات الذي تمارسه وزارة الداخلية من خلال توقيف المصورين
والصحافيين دون مبرر أو مسوغ قانوني ومنعهم من تأدية مهامهم يتعارض مع ما
كفله الدستور من حرية للصحافة وعدم جواز تقييد حرية أي انسان إلا وفق أحكام
القانون.
وقد تكررت في الفترة الأخيرة اعتداءات
رجال الأمن على مصوري ومحرري «الراي» وغيرهم من مؤسسات اخرى، وحجز حرياتهم
خلال تأدية مهامهم الصحافية ومنعهم من تغطية الأحداث بلا سند قانوني،
وآخرها كان توقيف مصور «الراي» الزميل أسعد عبدالله خلال تغطيته أحداث
اقتحام السفارة السورية في مشرف اليوم (4\2\2012) حيث عومل بوحشية من قبل
رجال الامن وتعرض لاصابة بالغة في رأسه وصودرت منه كاميرتان اعيدتا لاحقا
الى الصحيفة بعد سحب بطاقتي الذاكرة منهما.
إن
مجموعة "الراي" الإعلامية إذ تعرب عن أسفها لأسلوب التعامل القمعي غير
المبرر من قبل وزارة الداخلية وتعديها على حريات الصحافيين والمصوريين
خلافا لما كفله الدستور والقوانين في الكويت بينما المفترض أن يكون رجال
الأمن القدوة في الحفاظ عليها، تؤكد انها ستتخذ الاجراءات القانونية كافة
ضد كل من أقدم على الاعتداء على صحافيي ومصوري «الراي» وحجز حرياتهم ومنعهم
من ممارسة مهامهم، بما في ذلك التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير
الداخلية.
وختاما، تتوجه "الراي" بنصيحة الى
المسؤولين في وزارة الداخلية بان اسلوب منع تصوير الاحداث انقرض حتى في
الدول المتخلفة، وان نقل الاحداث مباشرة يتم اليوم عبر الهواتف والاجهزة
الالكترونية، وان وظيفة رجل الامن حفظ الامن والنظام لا قمع الاعلاميين لان
القمع سيرتد سلبا على القامع وعلى من اعطاه الاوامر بالدرجة الاولى، وتؤكد
«الراي» انها ستواصل رسالتها السامية في نقل الكلمة والصورة إلى القراء،
ودعم الحريات الصحافية التي لا نستغرب تراجعها في الكويت بحسب آخر المؤشرات
الدولية في ظل الممارسات الأمنية التي يتعرض لها رجال الإعلام والصحافة.
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات