تبرئ عضوان من قيادات المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني من بيانهم المشترك والذي صدر صباح اليوم.
حيث أكد النائب السابق محمد عبدالجادر ان بيان المنبر والتحالف لا يمثلني وأنا عضو الأمانة العامة للمنبر والغريب هو ربط الموقف بين تعديل الدستور وموضوع الرئاسة، كما رفض عبدالجادر وصف النائب احمد السعدون بالانتهازية، لأن السعدون صاحب مواقف واضحة.
ومن جهة أخرى أعلن عضو المنبر الديمقراطي محمد جوهر حيات عن براءته من بيان المنبر اليوم.
حيث أكد النائب السابق محمد عبدالجادر ان بيان المنبر والتحالف لا يمثلني وأنا عضو الأمانة العامة للمنبر والغريب هو ربط الموقف بين تعديل الدستور وموضوع الرئاسة، كما رفض عبدالجادر وصف النائب احمد السعدون بالانتهازية، لأن السعدون صاحب مواقف واضحة.
ومن جهة أخرى أعلن عضو المنبر الديمقراطي محمد جوهر حيات عن براءته من بيان المنبر اليوم.
و قد أصدر التحالف الوطني والمنبر الديمقراطي بيانا مشترك حول تعديل المادة الثانية من الدستور، وفي ما يلي نص البيان:
عاد نواب الإسلام السياسي للعزف على وتر تعديل المادة الثانية من الدستور بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية، إلا أن هذا العزف كشف وجه آخر للإسلام السياسي الذي يتخذ من الدين شعارا ووسيلة لتحقيق أهدافه بضرب النظام الديمقراطي المدني، إذ اتخذ من أغلبيته النيابية هذه المرة وإعلان تعديل المادة الثانية أداه للمساومة مع الآخرين.
ونؤكد نحن الموقعين على البيان على رفضنا القاطع والتام بالعبث في النصوص الدستورية وجعلها في ميزان المقايضة والمساومة السياسية، فأي تعديل دستوري مرحب به إن كان لمزيد من الحريات وما عدا ذلك، وخاصة تعديل المادة الثانية من الدستور أمر لن نقبل به بتاتا لما فيه من اغتيال للدولة المدنية القائمة على التعددية الدينية والمذهبية، كما يمثل مدخلا رئيسيا لاحلال الدولة الدينية محل الدولة الديمقراطية، وسيطرة القوى الدينية الرجعية على مفاصل الدولة بما يخدم مصالحهم الخاصة والضيقة.
ونرى في تعديل المادة الثانية من الدستور خرق صريح للمادة الدستورية 29 والتي تؤكد أن 'الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين'، فأسلمة الدستور والقوانين يعني إقصاء الاقليات الدينية والمذهبية، وتمييز صارخ بين أفراد المجتمع بحسب الانتماء الديني.
كما وأن التعديل يمثل انقلابا على المادة السادسة من الدستور التي تشير بشكل واضح لا لبس فيه الى أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، واستبدال دولة التشريع الدستوري بدول الفتاوى الدينية، وهو ما يطمح اليه نواب الإسلام السياسي على المدى البعيد لخدمة أجنداتهم الخاصة وليس خدمة للدين الإسلامي.
ولا يخفى على أحد أن التعديل يمثل سيف إعدام سيوضع على رقبة المادة الرابعة من الدستور والتي تنظم توارث الإمارة، مما يهدد الأسرة الحاكمة والعهد الذي ارتضاه الشعب الكويتي على مدى قرون بيننا وبينهم، وهو عهدا لن نقبل بالمساس به أو حتى وضعه في دائرة الشك الشرعي.
ولعل ما يثير الاستغراب والاستنكار، ما رافق عملية الإعلان عن النية لتعديل المادة الثانية من الدستور من مساومة مرفوضة سياسيا وأخلاقيا تمت ما بين نواب الإسلام السياسي وكتلة العمل الشعبي البرلمانية، علما أن الكتلة على مر تاريخها ومنذ نشأتها لم تتطرق بصورة مباشرة الى قضية تعديل المادة الثانية سواء في مجلس الأمة عبر نوابها أو في حملات مرشحيها الانتخابية.
وأننا إذ نجدد رفضنا للاسلوب الذي اتبعه نواب الإسلام السياسي في تحقيق مكاسب لصالح مشروعه، كذلك فإننا نعبر عن استنكارنا الشديد على موقف كتلة العمل الشعبي التي وضعت الدولة المدنية في كفه، والتصويت لصالح مرشحها في انتخابات الرئاسة في كفة أخرى، فمال ميزانها لصالح كرسي الرئاسة على حساب الدولة دون اي اعتبار للالتزام بالمبدأ و الثبات على الموقف.
ونؤكد في ختام البيان على تصدينا لأي محاولة من شأنها المساس بالمادة الثانية من الدستور والدولة الديمقراطية، وسنذهب لأبعد مدى لاسقاط هذا التوجه المشبوه للقضاء على مدنية الكويت، داعين الشعب الكويتي بجميع قواه الديمقراطية و مؤسساته المدنية و جموعه الشبابية الى التصدي لمحاولات اختطاف البلد وتجيره لفئة ضيقة على حساب الفئات العديدة والتي تمثل مكونات المجتمع الكويتي.
المنبر الديمقراطي الكويتي – التحالف الوطني الديمقراطي
12 فبراير 2012
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات