- ما معنى حكومة أقلية ..لا يوجد في الدستور شيء اسمه حكومة أقلية أو أكثرية ؟
- نحن والمستجوب على خلاف بالرأي والحكم سيكون للنواب "القضاة"
- 24 نائباً يطلبون تخصيص ساعتين من جلسة غدٍ لمناقشة التطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم
- الطريجي عارض الاستجواب: كفالتك في الإيداعات 5 آلاف ...كلما ارتفعت الكفالة عظم الجرم!
-المسلم يحذر من التهاون في تحصيل الديون المستحقة للكويت على العراق
بينما
كانت جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء تطوي صحيفته ، لم يشأ سموه ان يترك
النائب المستجوب دون ان يوجه له بعض الانتقادت فيما يشبه "استجوابا مضادا" ،
حيث أوقفه في "زنقة" البدون وسأله: تتكلم عن البدون فكم
معاملة للبدون اتيتني بها وأنا وزير للدفاع ؟ مستغربا مصطلح "حكومة أقلية"
الذي تفوه به النائب وهو لا يوجد في الدستور . وهنا لم يكن من النائب سوى
ان يختم استجوابه بعقلانية مؤثرا عدم تقديم كتاب عدم التعاون لإدراكه
سلفا انه لن يحصل على الرقم 10 وحتى لو جمع العدد فلن يحظى بالتصويت .
(تحديث18)
وقال سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في مداخلته الثانية تعليقا على
النائب المستجوب عاشور: "لم أجد شيئا جديدا في رد النائب ولا أريد أن أدخل
بجدال معه لكن أنا لا أريد أن أقنعك بل أريد أن أقنع النواب..وأريد أن
تذكرني بما أنك تتكلم عن البدون فكم معاملة لبدون أتيت بها لي وأنا وزير
للدفاع؟".
واضاف
المبارك : "الاخ النائب ذكر كلمة حكومة أقلية، وأقول له لا يوجد في
الدستور شيء اسمه حكومة أقلية أو أكثرية بل هي حكومة سمو الأمير وحكومة
الكويت".
واختتم سموه رده بقوله: "ولا أريد أن أطيل بالحديث فنحن والمستجوب على خلاف بالرأي والحكم سيكون للنواب فهم القضاة".
وفي
نهاية الجلسة لم يطلب النائب المستجوب صالح عاشور الحديث ولم يقدم كتاب
عدم التعاون، وبالتالي طلب الرئيس السعدون من سمو رئيس مجلس الوزراء ان
يقول الكلمة الختامية ، فقال سموه: "اننا ندرك أن علينا مسؤولية وطن وشعب
ونعترف بأننا نعاني جملة من الاختلالات والمشكلات والاعتراف هو الخطوة
الأساسية لبدء الإصلاح ومعالجة أوجه الخلل".
(تحديث17)
تحدث النائب الدكتور عبد الله الطريجي معارضا للاستجواب، وقال مخاطبا
النائب المستجوب صالح عاشور: "الاخ صالح عاشور متهم في قضية الايداعات وتم
عرضه على النيابة وأفرج عنه بكفالة 5 آلاف دينار ومعلوم أنه كلما ارتفعت
قيمة الكفالة عظم الجرم".
وتابع
الطريجي: "يجب أن يعتذر الأخ صالح عاشور للشعب الكويتي لأنه هدد بأنه
سيكون هناك تدخل خارجي لحل مشكلة البدون، فالشعب الكويتي لن يقبل أي تدخل
خارجي ونحن قادرون على حل المشكلة بأنفسنا دون تدخل خارجي". وصفق الحضور
اعجابا بكلمة الطريجي.
وأضاف
الطريجي: "والأخ عاشور تحدث عن سرقات الديزل، ونحن نقول له اطمئن فاننا
سنستمر في ملاحقة حرامي الديزل (وهنا ضجت القاعة بالضحك)"، وتابع: "وهذا
الملف جار التحقيق فيه في لجنة المال العام وهو في أيد أمينة".
(تحديث16)
تقدم 24 نائباً بطلب تخصيص ساعتين من جلسة غد الخميس التكميلية لمناقشة
التطاول على مقام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث من المتوقع أن يعرض
الاقتراح الذي تقدم به عدد من النواب خلال جلسة اليوم والمتعلق بتغليظ
العقوبة على من يتعرض بالسوء للنبي أو لأزواجه لتصل إلى الإعدام بدلاً من
الحبس سنوات محددة.
من جهة أخرى حذر
النائب د.فيصل المسلم من التهاون إزاء تحصيل الديون المستحقة للكويت على
العراق، مؤكداً "إننا وجهنا أسئلة لرئيس الوزراء السابق والرئيس الحالي
حول هذا الأمر وحذرنا من التفريط بالمال الكويتي الذي مازال العراق يماطل
في تسديده".
(تحديث 15) رفع
رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة دون تقديم كتاب عدم التعاون مع رئيس
الوزراء، حيث لم يستطع النائب صالح عاشور "تأمين عشرة نواب لهذا الغرض".
ومن جهته قدم
الشيخ جابر المبارك شكره الجزيل لجميع النواب خلال مناقشة الاستجواب، وأكد
حرصه على الديموقراطية وتثبيت دعاماتها في ظل التعاون المنشود.
واعترض النائب علي الراشد على إجراء
رئيس المجلس في شأن المتحدثين لتأييد الاستجواب او معارضته، متهماً إياه
بالتواطؤ مع الحكومة لأنها صوتت معه في انتخابات الرئاسة.
وجاء اعتراض االراشد بعدما سمح السعدون
لنائبين مؤيدين للاستجواب ونائبين معارضين له، بينما المفترض ان يكون
ثلاثة مقابل ثلاثة، إلا أن السعدون رد عليه بالقول إن اللائحة تشترط
نائباً واحداً مؤيداً وواحداً معارضاً.
(تحديث14) وجه
النائب محمد الصقر هجوماً شديداً للأغلبية البرلمانية، قائلاً إنها لم تحدد
موقفها من الاستجواب (مع أو ضد ) حتى لاتنكشف، وقال إن الشيخ جابر المبارك
تعاون معها في الكثير من الأمور إلا أنها تتخلى عنه الآن، حيث لم يقف أحد
ليتحدث مؤيداً لرئيس الحكومة.
ووقف النائب
عبدالحميد دشتي وتحدث مؤيداً للاستجواب، قائلاً إنه حق دستوري لايجب أن
يصادر، بينما تحدث النائب عبدالله الطريجي معارضاً.
وذكر الطريجي إن
سمو رئيس الوزراء نظيف اليد، لهذا السبب هو يعارض الاستجواب المقدم له،
مشيراً إلى أنه يعرفه حق المعرفه فقد عمل معه 4 سنوات عندما كان وزير
للداخلية.
(تحديث13) فيما
اكتفى رئيس الوزراء في ما قاله خلال مرافعته الأولى أكد أنه يترك الحكم
للنواب لأنه لايريد أن يدخل في جدال مع النائب المستجوب، وبعد أن انتهى
النائب عدنان المطوع من حديثه مؤيداً للاستجواب وقف النائب محمد الصقر
وتحدث معارضاً له، في حين طلب النائب علي العمير نقطة نظام ورفض المساس
بشخص محافظ البنك المركزي المستقيل، محتجاً بذلك على حديث النائب المطوع.
(تحديث12) وقف
النائب النائب عدنان المطوع وتحدث مؤيداً للاستجواب وقال إن ردود سمو
الرئيس تهدف إلى حرماننا من حق الاستجواب والمساءلة السياسية فكل شيء يقول
عنه غير دستوري رغم ان القضايا محل الاستجواب هي سياسة عامة ومسؤول عنا
رئيس الحكومة.
وتابع المطوع : ان مر هذا الاستجواب فإن هناك استجوابات أخرى عديدة سنتقدم بها تباعاً.
.واستغرب عاشور رفض البعض لاستجوابه لانه قدمه بعد تشكيل الحكومة بفترة وجيزة وانه يتناول قضايا منظورة امام القضاء بينما قدمت في السابق استجوابات على قضايا منظورة امام النيابة والقضاء واستجوابات في يوم اداء الحكومة للقسم امام المجلس وبعدها استقال وزراء بل واستقالت حكومات فكيف يحجرون علي استخدام حقي في الاستجواب؟.
وتابع عاشور : لم نر اي قرار اتخذ بشان من ارتكب مخالفات تتعلق بالايداعات والتحويلات سواء في وزارة المالية ام وزارة الخارجية ام البنك المركزي و لم يتم التحقيق مع موظفي البنك المركزي او المالية بشان الايداعات و لم يتم استدعاء السفراء للتحقيق معهم في التحويلات الخارجية .
وعن رد سمو الرئيس على محور البدون قال عاشور : انا اول من قدم استجواب بسبب البدون لانه اول مرة يتعرض البدون للضرب في عهد سمو الشيخ جابر عندما كان وزيرا للدفاع ثم رئيسا للوزراء .
وقال عاشور: ما فهمته من ردود الرئيس هو ان استجواباً سيقدم مستقبلا سيكون غير دستوري لان محاوره امام النيابة او امام القضاء او محال لديوان المحاسبة. . وأضاف: إذا كان الاستجواب غير دستوري فلماذا صعدت المنصة ياسمو الشيخ جابر؟
عاشور يتساءل لماذا اقرت الحكومة تشكيل لجان تحقيق بشان الايداعات والتحويلات اذا كانت تقول ان المساءلة غير دستورية لانها معروضة امام القضاء؟
المستشارين هم من ضيعوا الحكومات واقول له مشي مستشاريك بعد الاستجواب
وفاجأ عاشور الجميع بالقول: أودعت 100 ألف دينار في 11 يناير بحسابي و50 ألفاً في فبراير ببنك آخر و65 ألفاً أدعتها أول امس ولم يستدعني أحد وهذا يؤكد ان قضية الايداعات هي سياسية بحتة.
(تحديث10) قال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إن الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور له يخرج على أحكام الدستور لأن محاوره تتعلق بموضوعات حدثت في ظل وزارات سابقة.
وذكرالمبارك في معرض رده على محاور الاستجواب المقدم له في جلسته اليوم ان محاور إن هذا الاستجواب تؤكد عدم التزام النائب المستجوب بنطاق المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء اذ ان رئيس المجلس ووفق أحكام الدستور وقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية لا يسأل الا عن السياسة العامة للحكومة.
وقال ان من المخالفات الدستورية التي تشوب المحاور ان الاستجواب يتعرض لقضايا معروضة امام القضاء كما ان موضوع الاستجواب لم يحدد الوقائع والعناصر.
واعتبر ان النائب المقدم للاستجواب لم يلتزم فيه بالضوابط الدستورية خصوصا وان تقديمه جاء بعد ايام معدودة من تشكيل الحكومة الأمر الذي يكون معه تقديم هذا الاستجواب من قبيل التعسف في استعمال الحق المقرر بالمادة (100) من الدستور بشأن حق النائب في تقديم الاستجوابات. وفيما يلي نص رد سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اثناء مناقشة الاستجواب المقدم اليه....
بسم الله الرحمن الرحيم يقول المولى سبحانه وتعالي "ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون" صدق الله العظيم الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوة أعضاء المجلس المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله استعين به وأتوكل عليه وأفوض أمري إليه وأصلي وأسلم على المبعوث إماما ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الأكرمين وبعد نحمد الله تعالى أن يسر لنا العيش في وطننا الغالي الذي يتخذ من الديمقراطية نظاما فيه السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا وتمارس السلطات فيها اختصاصاتها ملتزمة بأصل جوهري هو الحفاظ على أمن الوطن وسيادته ووحدته واستقراره فقد امتاز أهل الكويت منذ نشأتها بروح الأسرة تربط بينهم كافة توحدهم الرؤى نحو الهدف المشترك ويجمعهم المصير الواحد في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الأب الراعي لمسيرة أبناء هذا الوطن جميعا والحريص أبدا على تكريس النهج الديمقراطي وسيادة الدستور والقانون.
وفي إطار الالتزام بالطابع الشعبي للحكم في ظل الممارسة البرلمانية الواعية وتراثنا التقليدي في الشورى امتثالا لقوله سبحانه (وشاورهم في الامر)عملا بأحكام الدستور يأتي حق الاستجواب ليشكل أهم مظاهر الرقابة لمجلسكم الموقر على أعمال الحكومة وفيه تتجلى المسؤولية الوزارية تعبيرا عن مساهمة الأمة في إدارة شؤون البلاد فالغرض من الاستجواب وكما أكدت المحكمة الدستورية هو تحقيق رقابة الأمة على أعمال وأداء الحكومة وفيما يحقق المصلحة الوطنية فكل ما يخرج عن تحقيق هذا الغرض لا محل له في المجلس النيابي ولا وجه للقول بأن حق عضو مجلس الأمة في تقديم الاستجواب هو حق مطلق بلا حدود ولا ضوابط فالواقع أن جميع الحقوق لها حدود في الاستعمال فإذا تجاوزت هذه الحدود انقلبت إلى ضدها وفقد صاحبها الحق فيها.
فالقول بأن الاستجواب حق مطلق لعضو مجلس الأمة قول لا يستقيم على إطلاقه فإذا كان للنائب حق فللغير حقوق قد تكون هي الأجدر والأولى بالرعاية والاعتبار وفي مقدمة هذه الحقوق حق أهل الكويت على نوابهم في تمثيل الأمة بأسرها ورعاية المصلحة العامة مما يقتضي عند ممارستهم الحق الدستوري في تقديم الاستجواب أن يكون ذلك لضرورة يتحقق معها الهدف من الرقابة البرلمانية بعيدا عن التعسف والشخصانية وتغليب المصالح الضيقة وزج البلاد في صراعات سياسية وكل تجاوز لهذه الاعتبارات هو تجاوز على الدستور نفسه وانتهاك لاحكامه لا يخدم المصلحة العامة ولا يحقق الغايات الوطنية.
ورغم أن مسؤوليات رئيس مجلس الوزراء في النظام الدستوري الكويتي واضحة بمراعاة طبيعة هذا المنصب باعتباره من العناصر الرئيسية لكفالة الاستقرار في الحكم وتنحصر هذه المسئولية في السياسة العامة للحكومة وحدها إلا أن هذا الاستجواب ورغم جميع الدعوات بضرورة بدء صفحة جديدة من الممارسات الحكومية والبرلمانية المسؤولة التي تسعى إلى إذكاء روح التعاون البناء لتحقيق الرخاء ودفع مسيرة التنمية بالبلاد يأتي مستهدفا شخص رئيس مجلس الوزراء ومتذرعا بحجج واهية للقول بأن موضوع الاستجواب يتجاوز في نطاقه مسؤولية وزير بعينه ويصبح من مسؤولية رئيس مجلس الوزراء وهو انتهاك واضح لأحكام الدستور يستوجب رفضه التزاما بأحكام المسؤولية السياسية التي رسمها الدستور.
وسترون في ردي على موضوع هذا الاستجواب إلى أي مدى ذهب هذا الاستجواب في خروجه على أحكام الدستور الذي اقسمنا جميعا على احترامه كما سأبين لكم ما شاب هذا الاستجواب من مخالفات وإخلال بالنصوص والمبادىء الدستورية التي لم ولن نفرط جميعا فيها فمجلس الأمة هو أول من يخضع نفسه للمشروعية الدستورية ولا يجوز ان يكون فوق الدستور أو القانون . إنني أضع بين أيديكم وتحت بصركم ما شاب هذا الاستجواب من المخالفات الدستورية لتقولوا كلمة الحق فيه وفاء بالتزامكم وبرا بقسمكم العظيم الذي أقسمتم عليه كما أسجل أن وقوفي أمام مجلسكم الموقر للرد عليه رغم خروجه الصارخ على أحكام الدستور لم يكن إلا لأضع الحقائق كاملة ولأسجل للتاريخ احترامنا لمجلس الأمة الموقر والتزامنا الجاد بأحكام الدستور وبالأعراف البرلمانية السليمة.
فبالإطلاع على المواد 100 و101 و102 و127 و130 من الدستور يتضح بأنه من بين الأمور التي حرص الدستور على كفالة الاستقرار في الحكم بها هو منصب رئيس مجلس الوزراء في مقابل ما قرره من ضمانات فقد أوجب النص كما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور على ألا يتولى مع الرئاسة أي وزارة وهو أمر له أهمية من ناحية سير العمل الحكومي وبمراعاة ضخامة أعباء رئاسة الوزارة في التوجيه العام للحكم والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها مما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام الحدود الدستورية والقانونية المقررة.
ولقد حرص الدستور على أن يؤكد هذا المعنى في تحديد مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة وحدها فجاء في مذكرته التفسيرية تعليقا على المادة 99 أن الأسئلة المنصوص عليها في هذه المادة إنما توجه إلى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة أما الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو الملحقة بها فيسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أما الوزراء فيسأل كل منهم عن أعمال وزارته
كما أكدت المحكمة الدستورية في قرارها في الطلب رقم 8 لسنة 2004 وكذلك قرارها رقم 10 لسنة 2011 أن كل استجواب يراد توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة دون أن يتعدى ذلك الى استجوابه عن أية أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها أو أي عمل لوزير في وزارته. تلك هي نصوص الدستور والمبادىء الدستورية التي أكدت عليها المحكمة الدستورية والتي يعلم بها الأخ مقدم الاستجواب علم اليقين ومع ذلك فقد أخل بها وأهدرها والتي نوضحها على النحو التالي أولا المخالفة الدستورية الأولى ان المسؤولية السياسية لا تكون عن أعمال وزارة سابقة فمحاور الاستجواب الماثل تتعلق بموضوعات حدثت في ظل وزارات سابقة والمحكمة الدستورية في قرارها في طلبي التفسير رقم 8 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 9-10-2006 ورقم 10 لسنة 2011 بتاريخ 20-10-2011 أكدت أنه لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أيا كانت صفته وقت صدورها وأن استعمال عضو مجلس الأمة لحقه في استجواب رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد استجوابه فيها قائمة ومستمرة .
ول هذا الأمر هو من المبادىء المستقرة في النظام البرلماني والتي تهيمن على موضوع المسئولية السياسية للوزارة أو الوزير فلا يجوز مساءلة الوزارة الجديدة عن أعمال وقعت في ظل وزارة سابقة ومجلس سابق حتى ولو كان أعضاؤها كلهم أو بعضهم أعضاء بالوزارة السابقة وهذه المبادئ الدستورية ترسخت في بلاد الديمقراطيات البرلمانية عبر القرون الممتدة على مدى التاريخ ويمكن القول أن هذا المبدأ يهدف الى توفير نوع من الأمن السياسي للوزير والا انفتح الباب على مصراعيه لمساءلات لاحد لها وهذا هو ما أكدته العديد من الدراسات الدستورية. كما أنه أمر طبيعي لأن تجديد الثقة بأحد الوزراء من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يجعل مسئولية هذا الوزير السياسية فقط على ما يصدر منه من أعمال فترة ولايته الجديدة ولا تمتد مساءلته عن الأعمال التي حدثت خلال الوزارة السابقة.
ول اذا قيل انه يمكن المساءلة عن الأعمال السابقة اذا استمرت المخالفة بعد تشكيل الوزارة الجديدة ولم يتخذ اجراء لمعالجتها فإن هذا الأمر يتطلب أن يتاح للوزارة الجديدة فترة كافية ليتمكن الوزراء من مباشرة صلاحياتهم خلال هذه الفترة بما يكشف عن تبنيهم للسياسات السابقة واستمرار وقوع المخالفات أو التقصير دون تصحيح بما يجوز عندئذ مساءلتهم لأن هذه الأخطاء تعتبر ممتدة خلال الوزارة الجديدة وان كانت قد وقعت قبل تشكيلها وكل ذلك لا يمكن الاستناد اليه بالنسبة لهذا الاستجواب لأن الثابت أن الوزارة الحالية تم تشكيلها بتاريخ 14 فبراير 2012 وقدم هذا الاستجواب بتاريخ 6 مارس 2012 أي بعد 20 يوما فقط من تشكيل الحكومه ولعل ما يلفت النظر أن صحيفة الاستجواب قد سردت وقائع حدثت منذ 20 أغسطس 2011 وبنت عليها محاوره وهى وقائع قامت وانتهت برمتها قبل تشكيل الحكومة الحالية دون أن يلتفت اليها الأخ مقدم الاستجواب . كما أن ما ساقه الاستجواب من اتهامات بتراخي مجلس الوزراء ومن أن رئيس مجلس الوزراء قد تهاون في رسم سياسة عامة لمكافحة الفساد وفي الاشراف على تنفيذها وامتنع عن تطبيق القوانين على الفساد والمفسدين مستندا في ذلك الى بيان مجلس الوزراء في جلسة 21/8/2011 وما تضمنه من انكار لوقائع في قضية الايداعات والثابت أن هذا البيان قد صدر من حكومة سابقة الأمر الذي يسقط الاستجواب في مخالفة دستورية صريحة وهو غياب العنصر الزمني الذي تمسكت به المحكمة الدستورية كشرط لدستورية المساءلة السياسية .
الأخ الرئيس الموقر ثانيا المخالفة الدستورية الثانية عدم الالتزام بنطاق المسئولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء ذلك أن رئيس مجلس الوزراء وفق أحكام الدستور وقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية لا يسأل الا عن السياسة العامة للحكومة وعليه فان استجوابه عن أعمال منوطة بالوزارات أو هيئات عامة أو جهات حكومية أخرى في الدولة يكون أمرا مخالفا للدستور لتعارضه مع قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وخروجا على أحكام الدستور الأمر الذي يجعل تحريك الوسيلة الرقابية في تلك الأحوال باطلا ومعدوم الأثر والنتائج من الناحية الواقعية والدستورية. فالضابط الأساسي لتوجيه الاستجواب أن يكون عن الأمور الداخلة في الاختصاص الدستوري لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير المستجوب وهو ما أكده الفقه الدستوري اعمالا للقاعدة المستقرة من أن كل وزير يحمل حقيبة منصب وزاري يكون هو المسئول أمام مجلس الأمة عن أعمال وزارته والأمور الداخلة في اختصاصها وهذه هي ضوابط دستورية محددة تحكم العمل البرلماني وأصل من الأصول العامة لأن المنصب الوزاري والوظيفة العامة بوجه عام هما اختصاصات ومسئوليات تنسب الى الوزارة ولا تنسب الى الوزير بصفة شخصية . فبمطالعة الاستجواب الماثل يتضح أن محاوره تتضمن أمورا ووقائع لا تتعلق بالسياسة العامة للحكومة وانما تدخل في اختصاص وزارات الدولة المختلفة والتي أشارت اليها صحيفة الاستجواب صراحة ومنها عدم اتخاذ اجراء عما نشر في جريدة عن ايداعات مليونية أو عدم قيام البنك المركزي بممارسة اختصاصاته أو قيام بعض البنوك باحالة عدد من النواب إلى النيابة العامة أو مخالفة أحكام القانون في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال أو الاستعمال المفرط للقوة ضد المعتصمين أو تقديم بيانات يدعى عدم صحتها الى لجنة تابعة للامم المتحدة وبعيدا عن التسليم بصحة تلك الادعاءات من عدمه فهي جميعها أعمال تنفيذية منوطة بوزارات أو هيئات عامة أو جهات حكومية أخرى في الدولة كما أن الاستجواب لا يثير في خصوصها وجود خلل في المبادئ أو الأهداف أو القواعد العامة التي يمكن اعتبارها سياسة عامة للحكومة لكل الوزارات وبالتالي فانها تخرج عن الاختصاص الدستوري المقرر لرئيس مجلس الوزراء وبما يكون معه تقديم استجواب عنها أمرا مخالفا للدستور. الأخ الرئيس الموقر الأخوة أعضاء المجلس المحترمين ثالثا المخالفة الدستورية الثالثة أنه لا يجوز أن يكون الاستجواب متعلقا بما هو معروض على القضاء تنص المادة ( 50 ) من الدستور على أن ( يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور).
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (115) من الدستور على أن ( .......... ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية).
كما تنص المادة (163) منه على أن ( لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة و يكفل القانون استقلال القضاء و يبين ضمانات القضاة و الأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل).
كما رددت المادة (27) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ذات المبدأ المقرر بالمادة (115) من الدستور حرفيا.
وقد أكدت المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري الصادر بجلسة 11-4-2005في الطلب رقم 3 لسنة 2004 في شان تفسير نص الدستور المتعلق بالسؤال البرلماني ( أنه لا يجوز أن يكون من شأن السؤال البرلماني التدخل في أمور مثارة أمام القضاء أو ما يتعلق بأحكام قضائية ) بما يتعارض مع استقلال القضاء واختصاص السلطة القضائية وبما معناه أنه يمتنع على عضو مجلس الأمة التقدم بسؤال برلماني وهو أول وسائل الرقابة البرلمانية وأخفها أثرا في أمور معروضة على القضاء لما قد يثيره ذلك من مظنة التأثير على القضاء وهو أمر محظور دستوريا والمسلم به سريان ذات المبدأ على الاستجواب من باب أولى باعتبار الاستجواب سؤالا برلمانيا مغلظا قد يؤدي الى تقرير عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء في الحالة الماثلة.
هذا وقد سبق لمجلس الأمة الموقر في خصوص استجواب سابق قدم لوزير العدل الأسبق وكان ضمن محاوره ما يتعلق بأمر معروض على القضاء أن انتهى الى الموافقة على تقرير اللجنة التشريعية بعدم جواز مناقشة الاستجواب وهو الأمر الذي يكاد يتطابق والاستجواب الماثل خاصة في محوريه الأول والثاني حيث أن ما يتناوله هذان المحوران متعلق بموضوع الايداعات المالية وهو معروض على القضاء وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في تلك القضية وقامت باستدعاء بعض أعضاء مجلس الأمة السابق والإفراج عنهم بكفالة مالية ولم تنته النيابة العامة من تحقيقاتها في هذا الملف حتى الآن كما أن موضوع التحويلات محل المحور الثالث أيضا في حوزة القضاء من خلال البلاغ المقدم إلى محكمة الوزراء ضد سمو رئيس مجلس الوزراء السابق وبما قد يجعل الاستجواب الماثل مخالفا لاحكام الدستور.
(تحديث9)..وأضاف أن "ما تم نشره في القبس حول الايداعات لم تثبت صحته حتى الآن والقضية في طور التحقيق"، ورد على المحور الخامس من الاستجواب والذي قال أن الحكومة لم تقدم برنامج عملها قائلاً: "لماذا لم يتطرق عاشور لهذا الموضوع سابقا في ايام الحكومات السابقة".
(تحديث8)..ورد المبارك على محور البدون قائلاً: "عشر سنوات كنت وزيرا للدفاع ولم اذكر اني انهيت خدمة أحد منهم ولا أحد يزايد علي في قضيتهم، كما اني لم امنع أحدا منهم من العلاج"، وصفق له الجمهور بعدها إلا أن السعدون حذرهم من تكرار ذلك والا قام بطردهم.
(تحديث7)..أكد رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن الاستجواب لم يدلل على مخالفة البنوك للقانون، مضيفا أنه جاء لإحراجه سياسيا خاصة أن عاشور قدمه بعد 20 يوماً من تشكيل الحكومة وهو مايناقض مواقفه السابق.
(تحديث6)..رد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على ماذكره النائب صالح عاشور في استجوابه قائلاً: "حق الاستجواب هو حق أصيل للنائب، لكن ليس حق مطلق، ويجب أن يكون بعيدا عن التعسف كما أن هذا الاستجواب يخص أعمال حكومات سابقة، ويتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.
وأضاف أن "استجواب عاشور احتوى على مخالفات دستورية وانتهاك صارخ واخلال بالمبادئ الدستورية، كما لاتجوز المساءلة السياسية على قضايا معروضة امام القضاء التزاما بأحكام المادة 50 من الدستور.
وتابع: "رغم أن الاستجواب غير دستوري إلا أني فضلت الرد عليه لتوضيح الحقائق ، كما انه تضمن عبارات مبهمة، ولايجوز احتفاظ النائب بوثائق لعرضها في الجلسة بغرض إحراج رئيس الحكومة".
(تحديث5)..انهى النائب صالح عاشور مرافعته قائلاً: "لهذه الأسباب قدمت الاستجواب واحملكم المسؤولية الإخوة النواب"، ثم استشهد بالأية القرآنية: "ولايجرمنكم شنآن قوم"، كما صعد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى المنصة لتفنيد محاور الاستجواب.
(تحديث4) انتقل النائب صالح عاشور إلى المحور المتعلق بقضية البدون وقال ساخراً: من ينظر إلى بطاقة البدون الخضراء يظن انه حاصل على "الغرين كارد الاميركي و البدون لديهم معاناة منذ 50 سنة من الإهانة والتسويف ، وقبل 20 سنة كان وضعهم افضل من الآن وفي هولندا يعطون البقرة شهادة ميلاد وتطعيم والبدون لايعطونهم هذه الشهادات
وتساءل:عاشور تعليقا على اعطاء الجنسية لخدمات جليلة : هل هناك خدمات جليلة أكثر من المشاركة في الحروب وتحرير الكويت والعمل في القطاع النفطي؟ .. ألا نستطيع أن نعطي 50 الف بدون الجنسية في حين أعطينا 70 ألف جنسية لآسيوية واميركية من زوجات الكويتيين
وعرض صورة لمحافظ الأحمدي في عام 1965 يعطي شهادة لأحدهم وهو يعيش مع والده منذ 30 سنة قبل هذه الصورة.
وتابع: هل هذه القضية تحل بالضرب أم من خلال القوانين ويجب ان نقدر عدم استغلالهم للربيع العربي لاستغلال مطالبهم دوليا
ونوه إلى أن فئات من البدون قالوا للنواب أنكم كاذبون فأنتم تستجوبون على كل صغيرة وكبيرة فهل تستعصي عليكم قضيتنا منذ 50 سنة.
(تحديث3) انتهى االنائب صالح عاشور من قراءة المحورين الأول والثاني من استجوابه المقدم لرئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن قضية الايداعات لن تغلق بالاستجواب وستظل مفتوحة وسنلتقي مرة أخرى برئيس مجلس الوزراء لنسأله عن سبب عدم احالة المشبوهة حساباتهم إلى النيابة، ونوه إلى أن هذه القضية من القضايا التي هزت أركان الحكم "فماذا فعلت بشأنها ياسمو الرئيس؟"
وعرض عاشور تحويلاً خارجياً لصحيفة محلية ب 3 ملايين دولار تم سحبها بعد يوم من إيداعها.
وقال عاشور : البنوك خالفت القوانين فيجب أن يعلق أي مبلغ يفوق 3 آلاف دينار وأن يتبينوا مصدر ذا المبلغ واذا لم يتم التعرف على المصدر فيجب ان يحول الى النيابة العامة .والبنوك لأشهر وسنوات لم تتحرك في هذه الإيداعات وأين البنك المركزي لمتابعة هذا الأمر والحكومة مشاركة معهم في هذه الجريمة فهل البنوك فوق القانون وهل هي حكومة ضمن حكومة والبنوك خالفت ابسط قوانين البنك المركزي في شأن القروض
وذكر أن الأخبار التي نشرت في جريدة القبس والراي اذا كانت صحيحة فأين مساءلة البنوك واذا كانت غير صحيحة فهي لاغراض سياسية بحتة بذلك اضروا بنظام البنوك وهي جريمة امن دولة تضر بالبلاد
وتابع: لو قامت الحكومة بدورها لما كان هناك حاجة للجنة تحقيق برلمانية محذراً المبارك من نية نواب تقديم اسئلة جديدة عن صفقات بملياري دولار وقال إن المصالح صارت أكبر من مصلحة الكويت
وعرض عاشور أوراقا عن إداعات نقدية وتحويلات بمئات الآلاف لمواطنين لم تتطرق لها الحكومة وهم مواطنين عاديين كما يعرض تحويل مبلغ 350 الف دينار من الخارج تم تحويلها لمحل صرافة ثم حولت لاحد أعضاء مجلس الأمة ثم حولها لأحد البنوك الاسلامية.
(تحديث2) افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية، وتوجه سمو رئيس مجلس الوزراء إلى المنصة للرد على الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور ، فيما بدأ الأخير بعرض محاور استجوابه.
وقال عاشور إن هناك سلسلة استجوابات قادمة لوزراء الصحة والكهرباء والمالية بينها استجوابان لوزير الداخلية.
(تحديث1) أجل رئيس مجلس الأمة عقد جلسة مجلس الأمة التكميلية لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، حيث من المقرر أن يناقش المجلس الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
في جلسة علنية قد لا تخلو من المفاجآت يعتلي سمو رئيس مجلس الوزراء اليوم المنصة لمواحهة الاستجواب المقدم له من النائب صالح عاشور، بعدما اعتمدت الحكومة مذكرة الرد على محاور هذا الاستجواب بالشكل والمضمون.
ومن المقرر أن يعلن رئيس المجلس أحمد السعدون في الجلسة التكميلية اليوم عن البند الرئيسي على جدول الأعمال وهو استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
ويتكون الاستجواب من خمسة محاور يتعلق الأول بتهاون الحكومة وقصور إجراءاتها وسوء استعمال السلطة في قضية الإيداعات البنكية بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
أما المحور الثاني فيشير إلى التهاون والمماطلة والتسويف في تطبيق القانون، في حين تعلق المحور الثالث بالتفريط في المال العام والاعتداء والتجاوزات المالية في قضية التحويلات الخارجية.
وجاء المحور الرابع من استجواب عاشور عن قضية البدون وتعريض المصالح العليا والأمن الداخلي للخطر، في حين نص المحور الخامس على عدم تقديم الحكومة برنامج عملها بما يمثل انتهاكا صارخا للدستور.
وهذا الاستجواب هو الأول في تاريخ الكويت البرلماني الذي يقدم لرئيس مجلس الوزراء ليناقش في جلسة علنية.
الصور :
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات