اعلن النائب مسلم البراك ان استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي سيقدم في شهر ابريل قريبا جدا ، داعيا اياه الى مواجهة الاستجواب والا يهرب منه .
وقال البراك في تصريح صحافي انه "وصل الحال بوزير المالية الى عدم الاكتراث باي نداء يتعلق بضرورة الاصلاحات داخل المؤسسات المالية التابعة له مضيفا :" ومما يؤسف له انه تحول الى مدافع عمن يمارس هذا التجاوزات والفساد ".
واضاف البراك " عندما تتحول الحكومة عن طريق احد وزرائها فهذا يعني :اما ان يكون هذا نهجا حكوميا في حماية المتجاوزين في الهيئات والمؤسسات الحكومية او انه موقف لوزير معين وهذا ماحصل بالضبط مع وزير المالية الذي اصبح يعترض على اسئلة معينة في لجان التحقيق وهذا امر لم يفعله وزير قبله ولا وزير قادم ممكن ان يقوم بهذا الفعل الا في حالة واحدة اذا لم تتم محاسبة مصطفى الشمالي على مثل هذا الفعل".
وتحدث البراك ايضا عن دور وزير المالية في قضية الزايدات والكوادر والمتقاعدين واوضاعهم ودوره ايضا في التعامل مع " الجمارك " والوعود التي اطلقها واتضح فيما بعد ان الوعود" حبر على ورق وكلام يخدر به موظفي الجمارك ونقابة الجمارك".
واشار الى دور الشمالي في قضية المعاقين "التي نعتقد ان جزءا من هذه القضية يتحملها بشكل مباشر من اعطي له المنصب دون سند من القانون وهو مدير عام هيئة الاعاقة ولكن وصل الحال بوزير المالية ان يخفض المبالغ الخاصة بتطبيق القانون من 350 او 320 مليون الى86مليون ".
وتساءل البراك :" كيف يتم التعامل مع المعاقين وفق الامتيازات والحقوق التي حصلوا عليها من خلال القانون والا هي قضية قانون مجرد من دون تغطية التكاليف المالية ونعرف مدى حرص الدول على رعاية المعاق ولايمكن ان تكون هذه الرعاية مكتملة الا من خلال التغطية المالية الكاملة للحقوق والامتيازات التي يحصل عليها المعاقين واسرهم ".
ولفت الى ان كتلة الغالبية النيابية كان لها راي وطالبت باقالة وزير المالية "ولكن واضح جدا انه لايريد ان يستجيب وواضح جدا ان الحكومة ذاتها لاتريد ان تستجيب وبالتالي مجلس الامة عليه ان يباشر مسؤولياته وهذا ماسنفعله انشاء الله ".
وقال البراك :" شهر ابريل سيشهد مساءلة وزير المالية ونتمنى عندما يتم الاعلان وتقديم المساءلة الا يهرب وان يصعد المنصة حتى نستطيع ان نوضح للشعب الكويتي بان هذا الموقف من هذا الوزير ليس قضية شخصية بقدر ماهي قضية مرتبطة بطبيعة الدور الذي يلعبه والوزراء الذين بقوا لسنوات طويلة ومن الوزراء الذين بقوا موجودين في العهدين وكانت وزارات ناصر المحمد لفترات طويلة مسؤولة بشكل مباشر عن الايداعات والتحويلات باعتباره مسؤولا عن البنك المركزي وايضا استقالة محافظ البنك وقبوله لها بحد ذاته هي ادانة له".
وتحدث البراك ايضا عن طريقة تعامل الوزير الشمالي مع قضية المقترضين التي لم يكن ان تصل الى ما وصلت اليه لولاطريقة التعامل مع المقترضين والدليل ان قضية الاقتراض لم تصل الى ما وصلت اليه لولا ضعف رقابة البنك المركزي والوزير المسؤول عنه عندما جاءوا بقضية المعسرين لتكون بديلا لقضية اسقاط الفوائد على سبيل المثال".
واعرب عن اسفه ان " هناك معاناة كبيرة للمقترضين وهناك عملية تضييق غير طبيعية يواجهونها بل ارغموهم بعد مقاضاة البنوك كأن الافكار التي وضعها الوزير هي لحماية البنوك بالدرجة الاولى" .
واشار ابراك الى التصريحات المتتالية التي اطلقها الوزير واضرت بقطاع كبير من المواطنين عندا قال ان احسن وقت للاستثمار في البورصة في هذا الوقت وجعل الناس تجمع مدخراتها وتبيع وتعتقد انها تتعامل مع وزير مالية في حكومة دولة الكويت ويقدم معلومات صحيحة ولكن حتى قضية المرتبات لم تسلم منه عندما قال بأن في شهر رمضان سيتم صرف راتب معين ولم يلتزم بما قال .
وتأسف البراك لدور الوزير في عدم محاسبة المتجاوزين في هيئة الاستثمار وفي بعض الهيئات التابعة له ومما يحاول ان يوحي بشكل او باخر حرصه على المال العام وهذا امر بعيد كل البعد عن الواقع اذ يرسل الوزير الشمالي الى ديوان الموظفين ويطالب بزيادة 300 دينار لكبار القياديين في وزارة المالية وباثر رجعي من 2006 على ان تشمل القياديين الوكلاء والوكلاء المساعدين الذين يحصلون على 800 دينار غير المبلغ الذي يحصلون عليه وهو8 الاف دينار غير المرتبات والامتيازات ووزير المالية يطلب لهم بدل علاوة خاصة 300 دينار وباثر رجعي من 2006
واستغرب البراك الطريقة "التي يتعامل بها هذا الرجل مع الناس ومع الزيادات ومطالب العمال ومع التضييق على اصحاب القروض بعدم تطبيق القانون على البنوك ومع ذلك نجده يتعامل مع كل اريحية مع كبار المسؤولين الذين يتلقون مرتبات عالية جدا ".
واكد البراك "ان استجواب وزير المالية في القريب العاجل قاب قوسين او ادنى وسيتم تقديمه بعد وضع اللمسات الاخيرة والنهائية لتقديمه "مضيفا :" عندما يقدم نتمنى الا يمارس الهروب ويصعد المنصة ".
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات