السديراوي تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي.. و"التربية": مو أول مرة نمتنع + صور الاحكام

6:24 ص

احتجاجاً على وجود خلافات بينها وبين مدير الإدارة القانونية بوزارة التربية، لم تنفذ وكيل وزارة التربية تماضر السديرواي حكم المحكمة الكلية بالدائرة الإدارية الخامسة، ما دعا صاحب الحكم واجب التنفيذ إلى القيام بنفسه بمتابعة إجراءات تنفيذ الحكم، حيث لاقي عدم اكتراث من الإدارة القانونية، التي تسلمت خطاب إدارة التنفيذ الذي يطالبها بتنفيذ الحكم منذ 5/12/2011، فضلاً عن التعب والمشقة في متابعة الإجراءات الروتينية بالوزارة.  

وفي التفاصيل، كانت المحكمة الكلية بالدائرة الخامسة برئاسة المستشار نجيب الماجد، قد أصدرت حكمها الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2010، بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار العقوبة الواقع على المدعي عبدالهادي العجمي وما يترتب عليه من آثار كما ألزمت المدعى عليه بصفته بالمصروفات.
وفي يونيو 2011 أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر، رافضة الطعن المقدم من وزارة التربية في الحكم، ومؤيدة حكم الدرجة الأولى، وبعد مضي الفترة القانونية الخاصة بطلبات التمييز وشمول الحكم للصيغة التنفيذية حيث أصبح واجب النفاذ منذ أغسطس 2011، تم إعلان الفتوى والتشريع ووزارة التربية بالصيغة التنفيذية إلا أنه لم يتم تنفيذه، ما دعا المدعي إلى التوجه للإدارة العامة للتنفيذ حيث قامت بدورها بمخاطبة وزارة التربية لتنفيذ الحكم القضائي، وذلك في الخامس من ديسمبر 2011، إلا أن الإدارة القانونية بوزارة التربية لم تقم بأي إجراء نحو تنفيذ الحكم وطالبت المدعي أن يقوم بنفسه بالسعي في وزارة التربية للبحث عمن يصدر قرار التنفيذ علما بأن هذا الإجراء من اختصاص الإدارة القانونية ووكيل وزارة التربية ما حدا بالمدعي إلى اللجوء للمحكمة التي أصدرت إنذاراً رسمياً على يد محضر يطالب وكيل وزارة التربية بتنفيذ الحكم واجب النفاذ خلال فترة تنتهي بمرور خمسة أيام من تاريخ الإعلان 27/3/2012، إلا أن وزارة التربية لم تقم حتى كتابة هذا الخبر بتنفيذ الحكم مما يضطر المدعي للجوء إلى النيابة العامة للتحقيق في امتناع وكيل وزارة التربية من تنفيذ حكم صادر باسم صاحب السمو أمير البلاد ـ حفظه الله ورعاه.

وكشف صاحب الدعوى أنه حين راجع الإدارة القانونية بوزارة التربية مستغرباً عدم اكتراثهم واحترامهم للحكم الصادر، سمع تندر بعضهم بقوله (هذا مو أول حكم على وزارة التربية ما يتنفذ)، في إشارة إلى اعتياد  الإدارة القانونية بوزارة التربية على عدم تنفيذ الأحكام القضائية.
 
 





 

مواضيع ذات صلة

التالي
« السابق
السابق
التالي »

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))

نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات