اتفقنا ضمن الأغلبية المعارضة على قبول طلب الحكومة رفع الحصانة عن النواب المتهمين بما سمي «اقتحام مجلس الأمة» في 16 نوفمبر الماضي، وعلى هذا الاساس تم التصويت أمس بما يشبه الاجماع على هذا، ولموقفنا هذا أسباب:
أولا: اننا لم نرتكب جرما بدخولنا مجلس الامة في تلك الليلة، فقد كنا في خضم نشاط سياسي وطني، وما اضطررنا للدخول مع مئات من الناشطين الا بسبب اغلاق قوات الأمن الطرق وقيامها باستخدام العنف ضد النشطاء، فكان دخول المجلس من اجل سلامة الجمهور وبطلب من بعض القيادات الأمنية التي كانت موجودة.
ثانيا: وحيث ان الحكومة السابقة واعلامها الفاسد صورا تلك الحادثة من كبائر الموبقات، وسعيا في التلفيق ضدنا والادعاء الكاذب حول تفاصيل ما حدث، فإننا رأينا ان يكون القضاء الساحة الختامية لحسم وبت هذا الموضوع وتبيين الحقائق.
ثالثا: ليس من اللياقة ان نحتمي بالحصانة البرلمانية ونترك العشرات من النشطاء الذين ارغموا على دخول المجلس يواجهون المحاكمة وحدهم لمجرد انهم لا يتمتعون بالحصانة.
رابعا: هذه القضية اختبار جديد ومهم للقضاء الكويتي ليثبت حيدته واستقلاليته وحصانته من أي تأثير أو ضغوط، ونتطلع لنجاح القضاء في هذا الاختبار.
د. وليد الطبطبائي
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات