الوسمي يمطر الاذينة بالأسئلة عن شركات الإتصالات

تقدم النائب د. عبيد الوسمي بسؤال برلماني الى وزير المواصلات سالم الأذينة بشأن شركات الاتصالات وفيما يلي نص السؤال :-

السيد / رئيس مجلس الأمــــة المحترم
تحيـــة طيبــة .. وبعـــــــــد ،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد/ وزيـر المواصـــــلات المحترم
( نص السؤال )
لما كان مرفق الاتصالات اللاسلكية يعد من المرافق العامة في الدولة والذي أنيط بالسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المواصلات العمل على ضمان تسييره ليقدم خدماته بما يفي بحاجات المواطنين ومتطلبات التنمية وفقاً لما جاء في المرسوم الصادر في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
وحيث أنه من المقرر بنص المادة (152) من دستور دولة الكويت أن :

' كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدد ، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة '.
يرجى تزويدي برقم القانون المرخص لشركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك) في ممارسة تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية والخدمات المرتبطة بها إن وجد.
فإذا كانت الإجابة بالنفي ، يرجى بيان أسباب ذلك على الرغم من تطلب النص الدستوري آنف الذكر صدور قانون للترخيص لأي شركة في تسيير مرفق من المرافق العامة ومنها مرفق الاتصالات؟
كما أنه لما كان المشرع قد أصدر القانون رقم (26) لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية الصادر بتاريخ (19) أغسطس 1996 والذي جاء في مواده
(2 ، 3 ، 4) ما يلي:
المادة الثانية ' تخضع شركات الاتصالات الجديدة وشركة الاتصالات الهاتفية القائمة وقت العمل بهذا القانون في عملها ونشاطها لإشراف وزارة المواصلات ...'.

المادة الثالثة ' يكون تحديد الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المشار إليها في المادة السابقة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص '.
وتتضمن هذه الضوابط تحديد الحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا.
ويجوز بقرار من الوزير المختص إعادة النظر في قيمة الاشتراكات والأسعار كل سنة'
المادة الرابعة ' يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به '.
وهدياً بما سلف وبالبناء عليه يرجى إفادتي عن الآتي :
عما إذا صدرت قرارات تنفيذية لقانون (26) لسنة 1996 من وزارة المواصلات كما يوجب القانون لوضعه موضع التنفيذ من عدمه؟ وتاريخ صدورها إن كانت؟ وهل تم نشرها؟ وما هي وسيلة النشر؟ وفي حالة عدم صدورها أو عدم نشرها في حال صدورها بيان أسباب ذلك والجهة أو الشخص المسئول عن ذلك مع تزويدي بنسخ من القرارات والأوراق التي تؤيد ذلك.
ما إذا كانت الوزارة قد أصدرت قرارات تحدد فيها أسعار كافة الخدمات والاشتراكات التي تقدمها شركات الاتصالات لجمهور المنتفعين من هذا المرفق العام من عدمه؟ وما إذا تضمنت تلك القرارات تعيين الحد الأقصى لقيمة الاشتراكات وأسعار الخدمات من عدمه؟ وفي حال صدور هذه القرارات ما إذا تم نشرها ووسيلة النشر؟
وبيان أسس وقواعد تحديد هذه الأسعار؟ مع تزويدي بنسخ من هذه القرارات وفي حال عدم صدورها أو عدم نشرها في حال صدورها إفادتي عن الجهة التي تقوم بتحديد تلك الأسعار حالياً؟ وسندها في ذلك مع بيان أسباب امتناع الوزارة عن إصدار هذه القرارات وتاريخه والشخص أو الجهة المسئولة عن ذلك؟ وهل صدرت أحكام قضائية نهائية تلزم الوزارة بتحديد أسعار كل تلك الخدمات أم لا؟ مع تزويدي بنسخ من كافة القرارات والأحكام إن وجدت.

هل تقوم الوزارة بممارسة صلاحيتها في مراجعة أسعار الخدمات كل سنة والمنصوص عليها في القانون من عدمه؟ وهل صدرت قرارات نتيجة هذه المراجعة؟ وهل تم نشرها؟ وما هي وسيلة النشر؟ ومتى كانت آخر مرة تم فيها مراجعة أسعار الخدمات؟ مع تزويدي بنسخ من كل تلك القرارات إن وجدت وفي حال عدم مراجعة الأسعار أو عدم نشرها في حال صدورها بيان أسباب ذلك والشخص أو الجهة التي ينسب إليها ذلك؟
ما إذا كانت الوزارة قد أصدرت قرارات تلزم فيها شركات الاتصالات بتقديم مزايا يتمتع بها مشتركي خدمة الاتصالات كما يوجب القانون من عدمه؟ وهل تم نشرها وما أداة النشر؟ وما هي المزايا ؟ مع تزويدي بنسخ من هذه القرارات إن صدرت وفي حال عدم إصدارها أو عدم نشرها بيان أسباب ذلك؟ وإلى من يرجع إصدارها أو عدم نشرها؟
عما إذا كانت وزارة المواصلات تشترط معايير جودة للشبكات التي تقدم من خلالها شركات الاتصالات خدماتها لجمهور المنتفعين ، وفي حال وجودها مدى تطابق جودة الخدمة المقدمة من هذه الشركات مع معايير وزارة المواصلات والمعايير الدولية المعتمدة بهذا الخصوص ؟ ومدى التزام هذه الشركات بتقديم تقارير للوزارة عن جودة الخدمة ؟ وميعاد تقديمها إن وجدت؟ وإجراءات الوزارة في التحقق من سلامة هذه التقارير؟ وفي حال إخلال الشركات بالتزامها هذا بيان الجزاءات التي وقعت عليها؟ مع تزويدي بنسخ من تلك القرارات والتقارير والجزاءات إن وجدت؟
هل أصدرت الوزارة قراراً يلزم شركات الاتصالات بتوفير وتزويد مشتركيها بفواتير دقيقة ومفصلة ودورية من عدمه؟ فإن وجد هل تم نشره وما وسيلة النشر؟
كما يرجى إفادتي عن مدى التزام شركات الاتصالات بهذا القرار ؟ وفي إخلالها بذلك بيان الإجراءات والجزاءات التي اتخذتها الوزارة حيال الشركات المخالفة؟
مع تزويدي بنسخ من هذا القرار ومن النموذج الجديد لهذه الفواتير ومن الجزاءات التي وقعت إن وجدت؟

ما إذا كانت الوزارة قد أصدرت قراراً تلزم بموجبه شركات الاتصالات بتقديم خدمة التجوال المحلي (National Roaming) ؟ وهل تم نشره؟ وما هي أداة ووسيلة النشر؟ وفي حال وجوده بيان ما إذا التزمت هذه الشركات بتنفيذ وتفعيل هذه الخدمة للمشتركين ؟ وفي حال عدم تنفيذها بيان أسباب ذلك ؟ وإلى من يرجع عدم التنفيذ؟ وما هي الإجراءات والجزاءات التي اتخذتها الوزارة حيال هذا الامتناع؟ مع تزويدي بكافة المستندات التي تؤيد ذلك.
عما إذا كانت الوزارة قد أصدرت قراراً يلزم شركات الاتصالات بتوفير خدمة نقل أرقام الهواتف النقالة فيما بينها؟ فإن وجد بيان ما إذا تم نشر هذا القرار ؟ وما هي وسيلة النشر؟ كما يرجى بيان شروط وإجراءات نقل الأرقام وكيفية علم المشتركين بهذه الخدمة؟ وما هي المدة التي يستغرقها نقل الرقم والمقابل الذي يدفع نظير ذلك؟ وهل تم تنفيذ هذا القرار ؟ وما هي الإجراءات والجزاءات التي قامت بها الوزارة تجاه الشركات المخالفة؟ مع تزويدي بنسخ من هذا القرار ونموذج طلب نقل الرقم والقرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات إن وجدت.
ما هي الأغراض والأنشطة المرخص لشركات الاتصالات القيام بها؟ وأساس ذلك ؟ وهل من ضمنها نشاط الإعلانات التجارية ؟ وما سند ذلك؟ وهل يتم مقابل أم لا وما مقداره إن وجد ؟ وهل تتقاضى الوزارة أية رسوم من هذه الشركات لقاء ممارستها هذا النشاط ؟ وهل يستلزم ممارسة نشاط الإعلانات التجارية حصول هذه الشركات على تلك التراخيص قبل مباشرة هذا النشاط أم لا ؟ وفي حال كان هذا النشاط مخالفاً للقانون بيان مدى التزام شركات الاتصالات بذلك ؟ وهل رصدت الوزارة أية مخالفة لهذا الحظر ؟ وما الإجراءات والجزاءات التي اتخذت مع الشركات المخالفة ؟
مع تزويدي بنسخ من القرارات والمستندات والجزاءات المؤيدة لكل ما سبق.
هل تلتزم شركات الاتصالات بسرية المعلومات الخاصة بالمشتركين؟ وهل تملك هذه الشركات تزويد أية جهة كانت بأية معلومات خاصة بعملائها؟ وما سندها في ذلك ؟ وهل يتم ذلك بمقابل أم مجاناً ومن الذي يحدد قيمة هذا المقابل إن وجد ؟ وفي حالة اعتبار ذلك مخالفة للقانون بيان الإجراءات والجزاءات التي اتخذتها الوزارة
مع الشركات المخالفة؟ مع تزويدي بنسخ من كافة القرارات والمستندات والجزاءات ذات الصلة.
هل تتقاضى وزارة المواصلات رسماً أو تعرفه من شركات الاتصالات نظير تخصيص وحجز نطاقات الأرقام واستغلال شبكة الوزارة؟ ومقداره إن وجد وما سندها في ذلك ؟ وكيفية احتسابه وميعاد استيفائه وإجراءات الوزارة الكفيلة بتحصيله من هذه الشركات ؟ وهل يعد من الأموال العامة ؟ وما إذا كانت الشركات قد تقاعست عن سداد هذا الرسم ؟ والمدة التي تخلفت فيها عن السداد ومقدار ما ترصد في ذمتها من مبالغ للدولة ؟ وهل اتخذت الوزارة أية إجراءات في مواجهة الشركة بقيمة هذه الرسوم المستحقة للمطالبة؟ وماذا أسفرت عنه تلك الإجراءات إن وجدت؟ وهل وقعت أية جزاءات بحقها ؟ وفي حال عدم اتخاذ أية إجراءات بيان الشخص أو الجهة المتسببة في ذلك ؟ وهل رفعت الوزارة دعاوى قضائية بهذا الخصوص ؟ وما الذي انتهت إليه الأحكام في تلك الدعاوى ؟ وهل قامت الوزارة بإصدار قرارات إدارية على ضوء ما انتهت إليه تلك الأحكام ؟ وهل يحق لهذه الشركات تحميل مشتركيها بهذا الرسم ؟ وسندها في ذلك ؟ وما هي إجراءات الوزارة في التحقق من عدم تحميل المشتركين بهذا الرسم ؟ مع تزويدي بنسخ من كافة القرارات والإجراءات والجزاءات والأحكام القضائية التي تؤيد ذلك.
يرجى إفادتي عما إذا كانت هناك جهة أو لجنة معينة في وزارة المواصلات تختص في الإشراف على عمل شركات الاتصالات ؟ وفي حال وجودها بيان السند القانوني لإنشائها؟ وكيفية تشكيلها ومن هم أعضاؤها وما هي طبيعة أعمالهم ومن الذي يختارهم وضوابط اختيارهم؟ وهل لأي منهم أو لأقاربهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة مع شركات تمارس نشاط الاتصالات اللاسلكية؟ وهل هذه الجهة أو اللجنة دائمة أم مؤقتة ؟ وإن كانت مؤقتة بيان مدتها؟ ولمن تتبع من الناحية الإدارية؟ وما هي المهام والاختصاصات المنوطة بها والسلطات المخولة لها ؟ وما هي الإمكانيات الفنية والبشرية التي وفرتها الوزارة لها بما يكفل لها النهوض بواجباتها ؟ وهل عقدت أية اجتماعات وعددها وتواريخها ؟ وهل اتخذت أية قرارات وما إذا تم تنفيذها ؟ وهل تلقت أية شكاوى وماذا تم فيها ؟ وهل وقعت أية عقوبات أو جزاءات بحق أية شركة وما هي المخالفات ؟ وفي حال عدم وجود هذه الجهة أو اللجنة يرجى إفادتي عن الجهة التي تختص بالإشراف على شركات الاتصالات في وزارة المواصلات إن وجدت ؟ وإن لم توجد بيان أسباب عدم وجودها والشخص أو الجهة الذي يسأل عن ذلك؟ مع تزويدي بنسخ عن كافة القرارات ومحاضر الاجتماعات والمخاطبات التي اتخذتها هذه اللجنة أو الجهة التي تختص بالإشراف على عمل هذه الشركات.
هل تلتزم شركات الاتصالات بتقديم إحصائيات وبيانات عن عدد المشتركين والخدمات المقدمة منها او أية بيانات أخري لوزارة المواصلات ؟ فإن كان بيان إجراءات ومواعيد تقديمها وسنده ؟ وما إذا التزمت شركات الاتصالات بهذا الأمر ؟ وفي حالة مخالفتها لذلك بيان الإجراءات والجزاءات التي اتخذتها حيالها ؟ وفي حال عدم اتخاذ أية إجراءات أو توقيع عقوبات بيان الشخص أو الجهة التي ينسب إليها ذلك؟ مع تزويدي بنسخ من كافة القرارات والبيانات والإحصائيات التي تؤيد ذلك.
بيان ما إذا كانت هنالك عقوبات أو جزاءات معينة توقع على شركات الاتصالات في حال ارتكابها أية مخالفات للقوانين أو اللوائح؟ فإن وجدت يرجى بيانها بالتفصيل والشخص أو الجهة المنوط بها توقيعها وإجراءات توقيعها؟ وما هو سندها ؟ وهل من بينها جزاء إلغاء الترخيص الممنوح للشركة ؟ وهل سبق أن وقعت أية عقوبة أو جزاء بحق أي شركة ؟ وما هي المخالفات التي عوقبت بسببها؟ وفي حال وجود مخالفات وعدم توقيع عقوبات بيان الشخص أو الجهة التي ينسب إليها ذلك.
يرجى إفادتي عن الجهة التي تستورد أجهزة (I Phone – Black berry) البلاك بيري والآي فون ؟ وهل صدر لها ترخيص من وزارة المواصلات والجهات الأخرى ذات الصلة ؟ وما هي الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات من خلال هذه الأجهزة ؟ وسندها في ذلك ؟ وما هي طبيعة عمل هذه الأجهزة ؟ وهل جميع هذه الخدمات مرخصة من قبل الوزارة ؟ وما مقدار رسم الاشتراك ؟ وهل هي خاضعة لرقابة الوزارة أم للشركات ؟ وما هي الوسائل الكفيلة التي وفرتها الوزارة في سبيل إحكام هذه الرقابة ؟ وهل سجلت أية مخالفات او جرائم من خلال استعمال هذه الأجهزة ؟ وهل لاستخدام هذه الأجهزة تأثير على الأمن الوطني والأمان الاجتماعي والنظام العام والآداب العامة في دولة الكويت ؟ مع تزويدي بنسخ من كافة القرارات التي تؤيد ذلك.

هل يجوز لشركات الاتصالات الخاضعة لإشراف الوزارة أن تعقد اجتماعات فيما بينها لتوحيد سياساتها وخطط عملها وأسعار خدماتها وكل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها للمشتركين في غيبة أي ممثل من الوزارة ؟ وسند ذلك ؟ وهل يعد ذلك إخلالاً بالتزامها في الخضوع لرقابة الوزارة ؟ وهل عقدت أية اجتماعات فيما بين شركات الاتصالات ؟ وما عددها وما هي القرارات التي اتخذتها فيها؟ وهل أخطرت الوزارة فيها قبل أو بعد عقدها ونتائجها ؟ وهل يعد ذلك إخلالاً بما يجب أن يتوافر من ظروف وأجواء تنافسيه بين تلك الشركات كونها شركات تجارية تسعى لتحقيق الربح وذلك سعياً لتحقيق أفضل الخدمات للمشتركين وبأسعار معقولة ؟
هل تقدم شركات الاتصالات خدمات الانترنت ؟ وما الأساس القانوني الذي تستند إليه شركات الاتصالات في تقديم هذه الخدمات ؟ وما هي شروط تقديم هذه الخدمات ؟ وما هو الأساس القانوني لهذه الشروط إن وجدت ؟ وما هي الكيفية التي يتم بها تحديد الأسعار مقابل هذه الخدمات ؟ وهل هناك إدارة معينة في وزارة المواصلات تختص بالإشراف والرقابة على كل ما يتعلق بتقديم هذه الخدمات ؟ وهل رفعت دعاوى قضائية على أي شركة من شركات الاتصالات مع تزويدي بكافة المستندات والقرارات والأحكام القضائية المتعلقة بهذا الموضوع إن وجدت.

مـــع خــــالـــص التحيــــــة ،،،
مقدم السؤال
د. عبيد محمد المطيري

Ahmad Almaymoni

مواضيع ذات صلة