انشر الخميس الماضي خبرا عن حكم قضائي صدر في جلسة 24 الجاري يقضي بسجن النائب محمد الجويهل لمدة عام مع الشغل، و500 دينار لوقف النفاذ وذلك بعد إدانته بإهانة موظف عام، وبعد ذلك نفى الجويهل صحة الخبر مؤكدا انه اتصل بمسئولين أكدوا له عدم وجود حكم بسجنه، على حد قوله، ودون ان يوضح من هم هؤلاء المسئولين، على الرغم ان بمثل هذه الأمور وجب اتباع ان يكون الرد عبر الوكيل القانوني للمتهم.
صورة منطوق الحكم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات