"اتجاهات"يرصد 7 تهديدات بالاستجواب من نواب الأغلبية لوزير الداخلية

اعد مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يترأسه "خالد المضاحكة" تقريرا عن تهديدات نواب الاغلبية البرلمانية للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود, وكشف عن وجود سبعة تهديدات بتفعيل اداة الاستجواب ضد الوزير منذ بداية دور الانعقاد الحالي غير أنها لم تطبق على الأرض حتى الأن كما أن كتلتي العمل الشعبي والتجمع السلفي لم تهددان الوزير الحمود بأي مساءلة حتى الأن بالرغم من أن النائب مسلم البراك هاجم قيادات امنية فاسدة تعمل على شق الوحدة الوطنية.

واكد اتجاهات في تقرير علمي أن وزارة الداخلية من ابرز الوزارات التي تعج بمشكلات الفساد الأمني والاداري تؤثر سلبا على المواطن الكويتي في العديد من الجوانب خاصة المتعلقة بالأمن مشيرا إلى أن تعهدات وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ذهبت أدراج الرياح وفق الرصد العلمي .

واضاف المركز ان كتلتي العدالة الاسلامية والتنمية والاصلاح أبرز الكتل داخل تجمع نواب الأغلبية التي هددت بإستجواب أحمد الحمود منذ البداية بل أن النائب فيصل المسلم أكد أن أستجواب الوزير الحمود بات مستحقا على إعتبار أنه وراء بلاغ إحالة المواطنين والنواب إلى النيابة العامة فيما يتعلق بدخول مجلس الأمة.

ومثل كتلة العدالة الاسلامية في تهديداتها باستجواب الحمود النائبين اسامة المناور وبدر الداهوم وقد استندا الى ثلاث قضايا وردت في متون تصريحاتهما الصحفية منذ بداية دور الانعقاد ضد الوزير هي (الاعتداء على الرسول الكريم بالسب ومنع الشيخ العريفي من دخول البلاد وقضايا الفساد الاخلاقي).

وفي مقابل القضايا الثلاث التي اثيرت من نائبي العدالة اثار النواب فيصل المسلم ووليد الطبطبائي المنتميين برلمانيا الى كتلة التنمية والاصلاح اربع قضايا في تهديداتهما لوزير الداخلية هي (فساد بعض القيادات الأمنية بالداخلية وانتشار شبكات التجسس واعتقال وزير الداخلية للمواطن نهار الهاجري على خلفية حرق العلم الإيراني والتعسف والانتقائية بتلفيق التهم).

وفي مقابل القضايا السابقة التي اثارتها الكتلتين اثار النائب عبيد الوسمي وحده اكبر قدر من القضايا ضد الحمود منذ بداية دور الانعقاد وفي مناسبات ومواضع مختلفة إذ بلغ عددها سبع قضايا هي (العبث في التجنيس والتعدي على الحريات العامة(البدون -المطران) وعرقلة اجراءات العدالة بالعبث في ملفات المباحث الجنائية وعدم تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع والتجاوزات والتقصير الامني وعدم الاجابة على الاسئلة البرلمانية التي يطرحها النواب وفساد القيادات والتعسف ضد البدون) في حين طرح النائب نايف مرداس قضية واحدة في تهديده باستجواب الحمود هي اعتقال نهار الهاجري على خلفية حرق العلم الايراني, بينما اعلن الطريجي عن امتلاكه ادله ومستندات سيظهرها في حال ان قرر الوسمي تقديم استجوابه للحمود بحكم خبرته في المجال الامني كما أشار إلى أن الوزير الحمود لم يتخذ أي اجراء بحق من منح الجنسية بغير وجه حق للضابط العراقي بالأضافة إلى سرقة الأسلحة من القوات الخاصة.

ورصد مؤشر اتجاهات عدد كبير من القضايا والمشكلات التي ظهرت ولم تعالج حتى الأن لامن قبل الوزير ولا من قبل النواب ( قضية نهار الهاجري - قضايا التجنيس - التعسف ضد البدون – خروج ملفات امنية حساسة من ادارة الجنسية والجوازات - انتشار شبكات التجسس - الازمات المرورية - ملف القيادات الامنية الفاسدة - التجاوزات الامنية - التقاعس عن مواجهة الفساد الاخلاقي – سرقة أسلحة من القوات الخاصة- عدم تطبيق القانون بمسطرة واحدة- فشل الشرطة النسائية- تحول الشرطة النسائية الى الى عارضات ازياء وعملهم في اماكن لاتناسبهم – كما تم وضع عدد من النساء في سلك الشرطة في القوات الخاصة وحماية الشخصيات).

ويجدر الاشارة الى ان الوزير احمد الحمود لم يقدم حلولا جذرية للعديد من التساؤلات حول القضايا السابق ذكرها وفي ذات الوقت تحدث سبع نواب من الاغلبية البرلمانية عن امكانية تقديم استجوابات للحمود للكشف عما اذا كان الوزير قد اوفى بواجباته ازاء العديد من الملفات الشائكة والمطروحة بقوة على ارض الواقع في الوقت الحالي من عدمه وذلك دون اتخاذ خطوات تحول هذا الحديث من مجرد قول الى فعل .

ففي الوقت الذي يعتبر فيه ضخ الدماء الجديدة في صفوف القياديين بالوزارة واعتماد معيار الكفاءة ومحددات النزاهة عند اختيار المناصب من الضروريات القصوى يظل الوزير متمسكا بالقيادات القديمة, وخاصة العسكريين من ابناء الاسرة الذين ثبت ان اغلبهم عدم كفاءته لتقلد هذه المناصب وظهر ذلك جليا من خلال الازمات التي مرت بها البلاد خلال الخمس سنوات السابقة وكما هو الحال في ملف القيادات فشل الوزير ايضا في محاسبة الاشخاص الذين جنسوا ضباط المخابرات العراقية في حين لم يتم تجنيس المستحقين من البدون حتى الان, كما انه هناك اشكالية كبرى في عدم تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع دون استثناء فقد سبق وان اعترض عددا من النواب (مرداس – الطبطبائي– مناور– الطريجي – المسلم – الداهوم – العدساني– العميري) على اعتقال وزير الداخلية للمواطن نهار الهاجري على خلفية حرق العلم الإيراني، وهو ما يؤكد على اهمية وجود ردة فعل من الوزير الشيخ احمد الحمود بتفعيل كافة الاجراءات اللازمة لضمان تطبيق القانون على الجميع وحماية وصيانة الحريات وتغيير النمط السائد في اختيار القيادات وايجاد حلول لقضايا البدون والقضايا الاخرى العالقة بالوزارة.

Ahmad Almaymoni

مواضيع ذات صلة