اتهم صاحب مكتب لتأجير السيارات في أبوحليفة شيخاً من أبناء الأسرة الحاكمة
يعمل ضابطاً في وزارة الداخلية، باستغلال مكانته «الأدبية» والاستقواء
بنفوذه «المهني» في وقت واحد، عندما أقدم على اقتحام مكتبه، في زيه
العسكري، وعاث في العاملين ضرباً وصفعاً، محاولاً إطفاء سيجارته في جسد
أحدهم، قبل أن ينتزع كمبيالة التأجير، وينصرف دون أن يدفع أجر السيارة
الفارهة التي استأجرها يوماً، واستبقاها بحوزته ثلاثة أيام!!
المواطن صاحب المكتب أعرب لـ «الراي» عن صدمته من مسلك «الضابط الشيخ»، مستغرباً «اعتداءه السافر على العاملين، على الرغم من جمعه بين الحسب الرفيع والمسؤولية القانونية، الأمر الذي كان يوجب عليه حماية القانون وليس اختراقه، وصيانة كرامة الناس، وليس انتهاكها!».
وروى المواطن الواقعة من بدايتها قائلاً: «حضر (الشيخ الضابط) الى مكتبي يوم الثلاثاء 8 مايو الجاري، واستأجر سيارة فارهة لمدة يوم واحد، ولكن السيارة ظلت بحوزته يومين، وتغاضينا عن اليوم الاضافي، واضعين نصب أعيننا أنه يقطن بجوار المكتب، وشيخ من الأسرة الكريمة إلى جانب كونه ضابطاً في (الداخلية)، لكننا فوجئنا به يحتفظ بالسيارة يوماً ثالثاً، فاتصلنا به نستطلع الأمر وبدلاً من أن يعيد السيارة بنفسه، بادرنا بالقول: دزوا أحد ياخذها!».
واستطرد المواطن: «أمر مسؤول المكتب أحد العمال بإنجاز عمل في يده سريعاً، والذهاب الى مسكن الشيخ لتسلم السيارة، لكن الشيخ الذي لم يحتمل الانتظار دقائق، فاجأ الموظفين باقتحامه المكتب بزيه العسكري، ثم انهال بالضرب والصفع على من أوقعه حظه السيئ في طريقه، وشرع في إطفاء سيجارته بجسد أحدهم، ثم ألقى بمفتاح السيارة في وجوههم، وانتزع الكمبيالة الخاصة بضمان التأجير، واستدار منصرفاً دون أن يدفع حتى أجرة اليوم المتفق عليه، ولم ينس أن يتوعدهم قائلاً: أنا شيخ وضابط... إذا فيكم خير اشتكوا!!».
وواصل: «لم أكن في مكتبي وقت اقتحام (الضابط الشيخ)، وعندما أبلغني الموظفون توجهت الى هناك، حيث شاهدت بنفسي الموقف عبر تسجيل كاميرات المراقبة، ونسخت الصور على (C.D)، وأودعته مع قضية مخفر أبوحليفة».
وتساءل صاحب المكتب: «كيف يتأتى اختراق القانون من شخص منوط به حماية القانون؟ وكيف يعتدي على الأبرياء من يتعين عليه - بحكم وظيفته ورفعة مَنشئه - أن يصون كبرياءهم، ويرفع عنهم الظلم؟ وكيف يسمح لنفسه من يرتدي الزي العسكري ويحمل على كتفيه رمز الأمن والأمان أن يستغل ثوبه ورتبته للتجبر على الناس وإهانتهم؟ ومن يضمن ردع هؤلاء ويقتص منهم الحق؟».
المواطن صاحب المكتب أعرب لـ «الراي» عن صدمته من مسلك «الضابط الشيخ»، مستغرباً «اعتداءه السافر على العاملين، على الرغم من جمعه بين الحسب الرفيع والمسؤولية القانونية، الأمر الذي كان يوجب عليه حماية القانون وليس اختراقه، وصيانة كرامة الناس، وليس انتهاكها!».
وروى المواطن الواقعة من بدايتها قائلاً: «حضر (الشيخ الضابط) الى مكتبي يوم الثلاثاء 8 مايو الجاري، واستأجر سيارة فارهة لمدة يوم واحد، ولكن السيارة ظلت بحوزته يومين، وتغاضينا عن اليوم الاضافي، واضعين نصب أعيننا أنه يقطن بجوار المكتب، وشيخ من الأسرة الكريمة إلى جانب كونه ضابطاً في (الداخلية)، لكننا فوجئنا به يحتفظ بالسيارة يوماً ثالثاً، فاتصلنا به نستطلع الأمر وبدلاً من أن يعيد السيارة بنفسه، بادرنا بالقول: دزوا أحد ياخذها!».
واستطرد المواطن: «أمر مسؤول المكتب أحد العمال بإنجاز عمل في يده سريعاً، والذهاب الى مسكن الشيخ لتسلم السيارة، لكن الشيخ الذي لم يحتمل الانتظار دقائق، فاجأ الموظفين باقتحامه المكتب بزيه العسكري، ثم انهال بالضرب والصفع على من أوقعه حظه السيئ في طريقه، وشرع في إطفاء سيجارته بجسد أحدهم، ثم ألقى بمفتاح السيارة في وجوههم، وانتزع الكمبيالة الخاصة بضمان التأجير، واستدار منصرفاً دون أن يدفع حتى أجرة اليوم المتفق عليه، ولم ينس أن يتوعدهم قائلاً: أنا شيخ وضابط... إذا فيكم خير اشتكوا!!».
وواصل: «لم أكن في مكتبي وقت اقتحام (الضابط الشيخ)، وعندما أبلغني الموظفون توجهت الى هناك، حيث شاهدت بنفسي الموقف عبر تسجيل كاميرات المراقبة، ونسخت الصور على (C.D)، وأودعته مع قضية مخفر أبوحليفة».
وتساءل صاحب المكتب: «كيف يتأتى اختراق القانون من شخص منوط به حماية القانون؟ وكيف يعتدي على الأبرياء من يتعين عليه - بحكم وظيفته ورفعة مَنشئه - أن يصون كبرياءهم، ويرفع عنهم الظلم؟ وكيف يسمح لنفسه من يرتدي الزي العسكري ويحمل على كتفيه رمز الأمن والأمان أن يستغل ثوبه ورتبته للتجبر على الناس وإهانتهم؟ ومن يضمن ردع هؤلاء ويقتص منهم الحق؟».
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات