قال رئيس لجنة حماية المال العام النائب مسلم
البراك إن اللجنة اجتمعت كلجنة تحقيق في عقد "شل" بحضور ديوان المحاسبة
ولجنة تقصي الحقائق التي شكلها الوزير والمستشار العام نائب العضو المنتدب
للشؤون القانونية كمؤسسة البترول الشيخ نواف الصباح والعضو المنتدب لشؤون
التدقيق طارق الرومي الداخلي.
وأكد البراك أن
الشيخ نواف طرح نقاطا مهمة ومثيرة تتعلق بطبيعة اعتراض الشؤون القانونية في
المؤسسة على بعض جوانب هذا العقد قبل ابرامه وتحدثوا عن أمور غير مقبولة
وشكوك تثير الكثير من التساؤلات.
وأضاف البراك
أن توصلنا الى معلومات سنبني عليها الحقيقة في التقرير، موضحا أن لجنة تقصي
الحقائق والتي تضم شخصيات لها احترامها ولها تقديرها وسمعتها الطيبة
وشعرنا بحرصهم الكامل وقدموا ما توصلوا اليه من حقائق في تقريرهم وتم
الاتفاق على انه عندما يصل الى التقرير الى اللجنة ويوزع على الاعضاء وتتم
قراءته سنحدد موعدا للقاء.
وقال البراك: "إنه من
النقاش الأولي يتضح أن الأمور لا تطمئن بخير ومن ما شعرنا بأن أي طرف من
الأطراف في مؤسسة البترول قد أساء استخدام المال العام في بعض العقود فلن
نتوانى لحظة برفع تقرير لمجلس الأمة لاتخاذ إجراء سريع ومباشر فيمن قام
بهذا الفعل.. وبخصوص موضوع التحقيق في قضية تهريب الديزل فقد تم تأجيل
النقاش الى اجتماع اخر خلال الأيام القادمة انشاء الله".
من
جهة أخرى قال البراك: "تعيينات الوكلاء المساعدين في وزارة التجاره
والصناعة يجب ألا تكون على حساب موظفي الوزارة الذين خدموا فيها بكل جد
واخلاص وأي مبررات في هذا الاطار غير مقبولة فتكريس نهج تعيين القياديين في
وزارة الدولة من خارج تلك الوزارات فيه قتل للطموح والتفاني في خدمة
الوطن".
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات