أعلن النائب فيصل المسلم أن وزارة الخارجية اعترفت بأن التحويلات التي تمت
كانت بناء على تعليمات ديوان رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد من
7-2-2006 إلى 28-11-2011، مؤكدا أن قيمتها 87 مليون دينار.
وقال
المسلم في مؤتمره الصحفي بشأن ملف "التحويلات": "عدم تصويت الحكومة مع
تمديد لجنة التحويلات يجعلها كأنها تتسترعلى جريمة ما وشريكة بها خاصة أن
جزءا من الملايين لم يثبت صرفه للشأن العام، ورأيي الشخصي هو أن ما توافر
لنا من وثائق يوضح أن جزء من الأموال العامة تقدر بالملايين صرفت في غير
الشأن العام".
وأضاف: "أبلغنا رئيس الوزراء في اجتماع سابق بعدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية".
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات