أصدر نواب الأغلبية لمجلس 2012 بيانًا يرفضون من خلاله حكم المحكمة
الدستورية، واعتبروه منعدمًا من الناحية القانونية.. حيث أشاروا في بيانهم
إلى أن الحكم تعدىً على صلاحيات رئيس الدولة.. وجاء البيان كالتالي:
"حكم
المحكمة الدستورية جاء من الناحية القانونية منعدمًا.. المحكمة الدستورية
تجاوزت صلاحياتها القانونية، وأعطت لنفسها اختصاصا أعلى من اختصاص رئيس
الدولة.
حكم المحكمة الدستورية جاء خارج الشرعية الدستورية، ويشكّل تعديًا على اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية".
ودعت
الأغلبية في بيانها مجلس القضاء إلى المسارعة بتصحيح الأوضاع، وإعادة
الأمور إلى نصابها.. حفاظًا على النظام الدستوري في البلاد.
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات