بالوثائق / ديوان المحاسبة يكشف عن تجاوزات المضف

حصلت على تقرير أصدره ديوان المحاسبة مؤخراً عن ملاحظات وتجاوزات عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق على أعمال بنك التسليف والإدخار عن السنة المالية 2011/2012 التي كان مدير البنك خلالها صلاح المضف ثم صدر قرار من وزير الدولة لشئون الإسكان المستقيل شعيب المويزري بفصل المضف ، وسجل الديوان نحو 25 ملاحظة ومخالفة على البنك في عهد المضف منها القضايا التي أحاله بسببها المويزري إلى التحقيق ثم أصدر قراراً وزارياً بفصل المضف من عمله .

ويبّين هذا التقرير جملة من التجاوزات لأعمال المضف خلال إدارته للبنك وتبين صحة إجراءات الوزير المويزري حينها بفصله عن العمل ومنها ما كشفته عن تجاوزاته متعلقه بالمقهى لأحد المقربين منه.

وجاء في نص تجاوزات المضف الواردة بتقرير ديوان المحاسبة ما يلي:-

تقرير ديوان المحاسبة بالملاحظات الأولية التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق على أعمال بنك التسليف والإدخار عن السنة المالية 2011/2012 :-

1- الملاحظات التي شابت استثمارات البنك بشأن شراء حصص من سندات بعض الشركات المحلية :
- مخالفة أحكام المادة (5) من قانون انشاء البنك
- عدم عرض عمليات الشراء على اللجنة التنفيذية للإستثمار وذلك للدراسة قبل الشراء بالمخالفة لأحكام المادة (11) من لائحة الإستثمار .
- مخالفة المادة رقم (12) من لائحة الإستثمار
- عدم تقيد البنك بالتعليمات الواردة بنشرة الإكتتاب بشأن أخد الاستشارة قبل الاكتتاب وشراء السندات

2- استثمار فوائض الأموال الخاصة بالإقراض في ودائع استثمارية طويلة الأجل بالمخالفة للمادة (2) من لائحة الأستثمار

3- الملاحظات التي شابت تطبيق وتنفيذ الأحكام المتعلقة بمنح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية

4- عدم تقييد البنك بالشروط والضوابط الخاصة بتشكيل فرق العمل الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية

5- الملاحظات التي شابت تأجير مساحة من دور الميزانين بمبنى البنك الرئيسي لإحدى الشركات لإستخدامها كمقهى

6- عدم تقيد البنك بأحكام القرار رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد واحكام وضبط العمل الرسمي وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (39) لسنة 2012

7- عدم التزام البنك بموافقة ديوان الخدمة المدنية بشأن مكافآت العاملين لديه

8- تحمل البنك اعباء مالية بنحو 120 ألف دينار كويتي نتيجة عدم تسوية الموقف مع وزارة المواصلات بشأن خطوط نقل المعلومات المستأجرة منها على التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة لتوفير احتياجاته في هذا المجال

9- املاحظات التي شابت أهمال توسعة وتوريد وانجاز وصيانة وتأثيث الطابقين الأرضي والميزانين بمبنى مقر البنك الرئيسي بمنطقة الصالحية

10- عدم التقيد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2001 بشأن الإعلان عن الوظائف

11- الملاحظات التي شابت شغل الوظائف الاشرافية الشاغرة بالبنك خلال السنة المالية 2011/2012

12- تأخر البنك في متابعة وتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد

13- الملاحظات التي شابت استئجار عدد (3) أدوار بمبنى الجوهرة لإستخدامها كمكاتب ومقار إدارية لموظفي البنك ومسئوليه

14- معاملة أحد موظفي البنك من الإشرافيين معاملة القايديين ومنحه بدل موقع رغم عدم أحقيته له

15- تأخير البنك في إجراء الكشف على أعمال بناء القسائم والآثار المترتبة على ذلك

16- إستمرار تكبد البنك لفوائد سندات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والتي بلغت نحو 100 مليون دينار كويتي وتفوق العائد من استثمار اموال تلك السندات

17- استمرار عدم تنفيذ البنك لخطة الاقراض العقاري الخاصة بالسنة المالية 2011/2012

18- استمرار البنك في العمل بالقرار رقم (28) لسنة 2006 بشان منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية وعدم استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق البالغ قيمتها نحو 370 ألف دينار كويتي

19- استمرار عدم كفاية نظم الرقابة الداخلية لدى البنك في إحكام الرقابة على نشاطه وأعماله

20 -استمرار عدم استيفاء البنك لمستحقاته لدى أحد المقترضين نتيجة تمكن احد دائني المواطن المقترض من الحصول على كامل مبلغ العقار المباع بالمزاد العلني

21- الملاحظات المستمرة والمتكررة

وفيما يلي صوراً ضوئية من التقرير المشار اليه :-