أكد النائب عبد الرحمن العنجري أن وزير المالية مصطفى الشمالي يجب أن
يرحل عن منصبه فورا فهو المسؤول عن أخطر الملفات المالية والإقتصادية في
الدولة ولم يقدم فيها شيئا، كما أن العديد من التجاوزات التي حدثت وتحدث في
الهيئات التابعة له تقع تحت مسؤوليته السياسية ويستحق عليها المساءلة داخل
مجلس الأمة.
وقال العنجري في تصريح لـ 
:
"غير صحيح ما يردده البعض بأن نواب كتلة الأغلبية لم يعترضوا على توزير
مصطفى الشمالي في حكومة سمو الشيخ جابر المبارك"، مؤكدا أن أكثر من نائب
صرح قبل تشكيل الحكومة بان اعادة توزير الشمالي مشروع تأزيم بين السلطتين
ورغم ذلك تم توزيره.
:
"غير صحيح ما يردده البعض بأن نواب كتلة الأغلبية لم يعترضوا على توزير
مصطفى الشمالي في حكومة سمو الشيخ جابر المبارك"، مؤكدا أن أكثر من نائب
صرح قبل تشكيل الحكومة بان اعادة توزير الشمالي مشروع تأزيم بين السلطتين
ورغم ذلك تم توزيره.
وأضاف: "اننا نعتبر حكومة المبارك هي حكومة الأقلية ففيها وزراء
يمثلون الأقلية ولا يوجد بها وزراء يمثلون الأغلبية وبالتالي على الأقلية
أن تدافع عن الحكومة التي تمثلهم أمام أي استجواب لا أن يتقدم أحد نواب
الأقلية باستجواب لحكومته"، في اشارة الى استجواب عاشور الذي تقدم به الى
رئيس الوزراء على خلفية قضية الايداعات وللتحويلات.
وتابع العنجري: "ان الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية هي
مسؤولية وزارة المالية والبنك المركزي، ولجنة التحقيق هي التي ستكشف حقيقة
ما حدث في عهد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد".
ولفت الى أن الشيخ ناصر المحمد كان المسؤول عن الايداعات والتحويلات
وقت أن كان رئيسا للحكومة لأن اسمه شخصيا ورد في القضيتين ومرتبط بهما،
لذلك قدمنا له استجوابا في المجلس السابق، لكنه استقال هو وحكومته قبل
مناقشته وتم حل المجلس.
وتابع : لذلك فاننا قررنا في المجلس الحالي تشكيل لجان تحقيق للكشف عن
حقيقة علاقة المحمد بالايداعات و التحويلات وستقوم اللجنة باستدعاء كل من
له علاقة بالايداعات والتحويلات للمثول امامها بمن فيهم الشيخ ناصر المحمد
للتحقيق في الشق السياسي والتوصية باحالة كل من يثبت تورطه في القضيتين
للنيابة العامة لتتولى الشق الجنائي.
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات