طالبت كتلة العدالة مؤخرا بتعديل على نص
المادة 79 من الدستور، بحيث لايصدر قانونا الا كان متوافقا مع الشريعة
الاسلامية، وهذا التعديل يوقف اي قانونا يقر مستقبلا بحيث لا يخالف احكام
الشريعة الاسلامية.
وتعقيبا على مطالبة "العدالة " قال النائب
محمد هايف : بهذا التعديل تنتهي جميع الشبهات حول تعديل المادة الثانية،
وان كانت كلها باطلة، وليس هناك اي عذرا لعدم اقرار هذه المادة، فلا يوجد
اي عذرا لعدم اقرارها.
و ردا على سؤال بشان القوانين التي تم
اقرارها مخالفه للشريعه أجاب : هناك قوانين كثيرة مخالفة للشريعة
الاسلامية، ومسؤوليتنا وقف هذا الهدر والاستمرار في المخالفه، ثم ننظر
مستقبلا فس تعديل المادة الثانية واسلمة القوانين.
وحول الاحتفال باليوم العالمي للمراة وغياب المراة عن المجلس : هذا رأي الشعب الكويتي الذي رأى أن المرأه كان تجربتها غير موفقه.
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات