القلاف يناقض القلاف: لم أسئ لأحد في حلقة "سكوب"

- العبد الله أخل بمبدأ العدالة عندما أحال القناة للنيابة نتيجة للضغوطات السياسية

- أحال جريدة الدار "المغضوب عليها من فئة محدودة "

- إذا كان مقتنعا بأن هناك مساسا بأحد في حلقة "سكوب" فالفهم القانوني مصاب بالشلل لدى "معاليه "

- التعامل مع الاستجواب لن يكون على مادته ومضمونه ولكن على شخوصه

في تناقض لموقفه السابق الذي اعتذر فيه لشيخ العوازم ، اعلن النائب حسين القلاف تقديمه استجوابا لوزير الاعلام الشيخ محمد العبد الله ، من محورين ، زعم في اولهما ان الوزير اخل بمبدأ العدالة عندما احال قناة سكوب للنيابة نتيجة للضغوطات السياسية التي مورست عليه بسبب ما أثير من لغط حول حلقة تلفزيونية تم بثها في القناة لم يتم فيها المساس بطرف معين او بإهانة أو تجريح ولم يذكر فيها اسم بعينه .

مشيرا الى احالة جريدة الدار "المغضوب عليها من فئة محدودة "وهي نفسها الفئة الغاضبة على قناة سكوب تحت نفس الذريعة علما بأن الجريدة ذكرت حقائق تاريخية ولم تكن تعرض وجهة نظر. اما المحور الثاني فيتمثل حسب قول القلاف في تجاهل عملية تبييض أموال موثقة بالأدلة والأرقام قامت بها إحدى القنوات الفضائية .

وقال القلاف في مقدمة ا ستجوابه : إعمالا وبرا للقسم الذي أقسمته، أتقدم باستجوابي إلى وزير الإعلام بصفته، راجيا المولى عز وجل أن أكون خالص النية وصادقا في محاسبتي ورقابتي ويتضمن الاستجواب محورين."المحور الأول: التعدي السافر على بعض مواد الدستور وهي المادة (7) والمادة (29) والمادة (37).

المحور الثاني: الإخلال والتراخي والإهمال في تطبيق الرقابة التي اعطاها له القانون على بعض الجهات الإعلامية الخاصة تحت مسئوليته والتي تجاوزت القانون وارتكبت مخالفات جسيمة نص على عقوبتها القانون محاباة وخوفا.

المحور الأول:

أن الإخلال بمبدأ العدالة يترتب عليه اثار وضعية خطيرة تضر استقرار البلد وإثارة حالة الهرج والمرج والفوضى ويشعر المواطن انه مغبون وانه معرض للظلم والإجحاف من قبل الدولة وعليه سوف يحمل في صدره الحقد والنقمة على النظام ويضعف جانب الولاء والانتماء في قلبه.

وعليه فقد راعى المشرع القانوني هذا المبدأ ووضع نصا صريحا تحت فصل المقومات الأساسية للمجتمع تنص بصريح العبارة في مادته السابع (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع) وفي الوقت الذي ينص الدستور على هذين المبدئين الأساسيين والذي جعل منهما المشرع الدستوري دعامة للمجتمع نجد أن وزير الإعلام ونتيجة للضغوطات السياسية التي مورست عليه خضع لهذه الضغوط متناسيا مبدأ العدل والمساواة في ما أثير من لغط حول حلقة تلفزيونية تم بثها في قناة سكوب لم يتم فيها المساس بطرف معين بإهانة أو تجريح ولم يذكر فيها اسم بعينه .

وكما اقر الوزير نفسه بعدم وجود مساس وليس كما تم تسبيب الإحالة إلى النيابة حيث لا يوجد في المقابلة ما يمس ويجرح كرامة احد أو يسبب في زرع الفتنة والشقاق وضرب الوحدة الوطنية كما يزعم فعدم تحقق البعض أن عدم معرفة البعض بأدبيات الخطاب وحدود الإساءة والتوهين لا يحمل عليه الغير بانيا عليه غضبه أو ثورته مما قيل .

فالوزير قام بتحويل قناة سكوب إلى القضاء طاعنا بها أنها أثارت فتنة ومزقت النسيج الاجتماعي بهتانا وافتراء وإرضاء لبعض الأطراف، فهل كلف الوزير نفسه بتفريغ الحلقة واستمع إلى ما قيل فيها حتى يصدر امرا بتحويل القناة إلى النيابة فإن كان قد استمع واقتنع أن هناك مساسا فالأمر أخطر وأكبر وهو يدل على أن الفهم القانوني مصاب بالشلل لدى معاليه والأدهى أن التكييف القانوني لهذه التهمة هو مساس مباشر دون معرفة أن احسنا الظن بمن قام بتكييف التهمة في وطنية هذه اقناة وحرصها على الوحدة الوطنية وأيضا المساس بنائب عبر وحلل سياسيا واقع انتخابي معين اساء البعض فيه الفهم، فهل التكسب السياسي أو إلقاء الكرة في ملعب النيابة يبر بقسم الوزير .

ان إرضاء احد الأطراف التي يعتقد انها قوية في الاصطفاف داخل المجلس والتهديد بطرح الثقة اذا لم يقم بإحالة القناة إلى القضاء وان تجاوز في ذلك مبدأ الإنصاف والعمل بالقسم الذي أقسمه وهو اداء أعماله بالأمانة والصدق، وليت الوزير كانت هذه السابقة الأولى في إجراءاته القانونية فلقد احال جريدة الدار والتي هي ايضا مغضوب عليها من فئة محدودة وهي نفسها الفئة الغاضبة على قناة سكوب تحت نفس الذريعة علما بأن الجريدة ذكرت حقائق تاريخية ولم تكن تعرض وجهة نظر.

ولاحظنا الفرق الشاسع بين الأسلوب الذي تفاعل فيه وزير الإعلام مع هذه الوسائل الإعلامية وما قام به من سلوك تجاه قناة سكوب فهل نسي الوزير أن واجبه وأمانته ومسئوليته تفرض عليه أن يطبق القانون بالدل والمساواة ولا يميل ويرجح طرفا دون آخر ويتعامل مع الجميع ويراعي مصلحة الوطن في جميع الأحوال وليس لإرضاء جانب يعتقد انه الأقوى والأكثر تأثيرا على وجوده السياسي؟

وعلى فرض أحقية الطرف الغاضب فهل هذا مسوغ للوزير أن يخالف مبدأ العدالة والمساواة لإرضاءه كما أن الوزير وبكل وضوح تجاوز المادة (29) من الدستور التي تنص (الناس سواسية بالكرامة الإنسانية وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة) فسب وشتم احد الأطراف تقوم الدنيا ولا تقعد وسب وشتم طرف ثاني كأن شيئا لم يكن!

المحور الثاني

الإخلال والتراخي في تطبيق القانون

لقد أثرت قضية خطيرة بالأرقام حول عملية تبييض أموال موثقة بالأدلة والأرقام قامت بها إحدى القنوات الفضائية وقدمت ايضا اسئلة في 2012/3/4 دعوت فيه الوزير إلى التحري عن صحة المعلومة ومنذ تاريخ تقديم الأسئلة إلى يوم إثارة الموضوع في الإعلام لم نر موقفا من الوزير تجاه هذه القضية الخطيرة التي تعد من مسئولياته وفقا لصريح نصوص القانون فكل وسيلة إعلامية ملتزمة قانونيا أن تقدم كشفا في وارداتها ومصروفاتها وقد وضع المشرع هذا النص حفاظا على المؤسسات الإعلامية من الاختراق والتوجيه من الخارج أو حتى من استغلال المؤسسات الإعلامية لعملية تبييض الأموال وهي جرائم صريحة بنص القانون على معاقبتها عليها أن وقعت ولو احسنا الظن بالوزير.

وقلنا انه لم يدرك معنى السؤال ومغزاه فقد تجاهل الوزير هذا الخبر الخطير في نفس الحلقة التي تم تحويل القناة إلى النيابة لاعتقاده أن الحلقة الأضعف في هذه القضية هي القناة أو المذيع أو من تم مقابلته فهل منطق الطرف الأقوى والطرف الأضعف هو الذي يريد أن يخبرنا به معالي الوزير؟

رغم معرفتي بالموافقة المسبقة وبكيل الاتهامات التي سوف توجه والافتراء والظلم إلا أنني أؤكد للوزير أنني كما أخبرته لن أتقدم بالاستجواب رغم الإساءات لمعرفتي أن هناك طرفا يريد الإيقاع به لكن بعد أن قام الوزير بهذا السلوك الشائن متجاوزا أبسط المبادئ والقيم لا أرى من واجبي إلا أن أتفدم باستجوابه وأكشف الكثير من الأقنعة وأن كان مبدأ الكيل بمكيالين يريده البعض فليعلم أهل الكويت أننا أدينا الأمانة وليتحمل كل مسئوليته وان كنت تعرضت سابقا لمثل هذا المساس ولكن اعتقد انه في هذا المجلس وكما هي الأحداث التي مرت علينا في الفترة القصيرة الماضية تشير إلى أن الأمور ليست على نصابها وأن التعامل مع الاستجواب لن يكون على مادته ومضمونه ولكن على شخوصه .

Ahmad Almaymoni

مواضيع ذات صلة