استعجل النائب فيصل المسلم مجلس الخدمة المدنية بمراجعة علاوة إدارة الفتوى والتشريع والتحقيقات .
وقال:
"نطالب مجلس الخدمة المدنية بسرعة البت في علاوة الفتوى والتحقيقات
المستحقة طبقا للقانون رقم 14 لسنة 1977 والقانون رقم 53 لسنة 2001 وعدم
المماطلة باقرارها خاصة وأن جميع توصيات اللجنة القانونية الوزارية وتقارير
الخدمة المدنية قد انتهت الى استحقاق الفتوى والتحقيقات لعلاوة مساوية
للعلاوة التي سبق اقرارها لقرنائهم في القضاء والنيابة العامة استنادا
للقوانين المشار إليها أعلاه".
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات