أحداث جلسة مجلس الأمة الاربعاء الموافق 9-5-2012

رفع السعدون الجلسة نهائيا بسبب عدم انتهاء طباعة تقرير قانون الصندوق الوطني للتنمية الذي كان من المقرر التصويت عليه بالمداولة الثانية وقال السعدون بعد عودة الجلسة للانعقاد بعد رفعها مؤقتا للصلاة : لم يتبق من الجلسة سوى نصف ساعة وليس عندي طلب تمديد لمناقشة قانون الصندوق الوطني للتنمية ولم تنته اللجنة المالية من طباعة التقرير لذلك افضل تاجيل القانون الى جلسة الغد وسيكون على اول بند في جدول الاعمال، ورفع السعدون الجلسة لتعقد صباح غد.

وعلى هامش الجلسة قال النائب حسين القلاف خلال مؤتمره الصحافي بالمجلس: توزير المويزري علامه فارقه في التاريخ السياسي فمن صوت بعدم التعاون ضد ابن الاسره يكافئ بالتوزير واليوم يبدي تحمسه للدفاع عن الحكومه وبالباطل لقد اخذ سيادته وكاله الشرف والنزاهه الحصريه علما ان اسئله النواب وتجاوز الوزراء بعدم الرد واخفاء المعلومات بذريعه عدم القانونيه سببها وعرابها الاخ الوزير.
وتابع القلاف: اتفهم نجاح نائب بتصويت طائفي او حزبي اوقبلي ولكن مالايفهم ان يكافئ نائب بمنصب وزاري وهو لايصلح لاداره ورشه صغيره نتيجه تعديه وتجريحه وطعنه برئيس الوزراء السابق ولاننسى بكاؤه على من ألغي علاجهم بالخارج والذي كان من وراء الكواليس ومبرر بانه خدمه للمواطنيين وفضح الرجل نفسه.
واضاف القلاف: ما لايعرفه الكثيرون ان معاليه كان احد ادوات اقطاب الصراع وقد كشف الرجل راسه حين ضاقت الامور وتم مكافئته بالوزاره ولكن ليعلم ان الدخول في وحل الصراع اذا عينه وزير فان التاريخ والايام سوف تكشف القناع.
وزاد القلاف: لقد كرم البعض ادعياء النزاهه والشرف من جماعه الربيع العربي وحازوا على الحضوه والتوزير والمداراه وهذه مهزله اما الوزير المتسلق المتنمر فقد وضع نفسه موضع سوف يدفع ثمنه قريبا جدا وسوف نكشف ضلوعه في صراع الاسره.
وفي اول تعليق له على هجوم النائب حسين القلاف عليه ، قال وزير الدولة لشئون مجلس الامة وزير الدولة لشئون الاسكان شعيب المويزري : لو كان التصريح صدر من شخص اخر غير السيد حسين القلاف لكان لي رد آخر لكني اقدر وأراعي ظروف النائب القلاف.

ووافق مجلس الأمة على قانون تعديل مدة الحبس الإحتياطي بمداولته الثانية ليكون عشرة أيام بدلا من 21 يوما هي المدة الحالية.

وأحال مجلس الامة في جلسته التكيملية اليوم الى الحكومة التعديلات في بعض نصوص قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية (مدد الحجز والحبس الاحتياطي) بعد مناقشتها والموافقة عليها بأغلبية 41 عضوا.

وكان المجلس وافق على القانون في شأن التعديل على قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية في مداولته الاولى في جلسة ال11 من ابريل الماضي.
وناقش المجلس في جلسته اليوم التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة من الحكومة ومن النيابة العامة وعدد من اعضاء مجلس الامة.

ونصت التعديلات على أن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة (60) من القانون المذكور بالنص التالي 'ولا يجوز بأية حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا لمدة تزيد على 48 ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا'.

واضافت التعديلات على القانون المادة (60) مكرر التي تنص ان ' على رجال الشرطة خلال مدة الحجز المذكورة تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه او ابلاغ من يراه بما وقع له'.

واستبدلت التعديلات نص المادة (69) من القانون المشار اليه بالنص التالي 'اذا رؤي ان مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب او من التأثير في سير التحقيق جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على 10 ايام من تاريخ القبض عليه..ويجوز للمحبوس احتياطيا التظلم من قرار حبسه امام رئيس المحكمة المختصة وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمه وفي حالة رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسببا'.

وتضيف المادة 'ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء مدة حبسه للنظر في امر تجديد امر الحبس ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس لمدة لا تزيد على 10 ايام في كل مرة يطلب اليه فيها ذلك على الا تزيد مدة الحبس الاحتياطي بأي حال من الاحوال على 40 يوما من تاريخ القبض على المتهم ولا يصدر امر حبس المتهم الا بعد سماع أقواله'.

واستبدلت التعديلات نص المادة (75) من القانون بالنص التالي 'للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق الابتدائي ولكل منهما يستصحب محاميه في جميع الاحوال وليس للمحامي ان يتكلم الا باذن من المحقق واذا كان المتهم مقبوضا عليه او محبوسا وجب على المحقق تمكين المتهم من احضار محاميه اثناء التحقيق'.

واضافت 'وللنائب العام ومدير عام الادارة العامة للتحقيقات كل فيما يخصه اذا اقتضت ضرورة التحقيق او للمصلحة العامة ان يأمر بجعل التحقيق سريا وان يأمر بمنع نشر اي اخبار او بيانات عنه بقرار مسبب ولا تسري هذه السرية على المتهم او محاميه'.

ووافق المجلس على تكليف اللجنة التعليمية بلتحقيق في تأخر انشاء مشروع جامعة الشدادية، ووافق المجلس على ادراج قضية الازمة المرورية على جدول أعماله ومناقشة تقرير لجنة المرافق بشأنها.

ووسط حالة من الهرج والمرج والتخبط الشديد تكاد ان تصل الى فقدان النصاب في جلسة مجلس الامة، طالب النائب عدنان المطوع بنقطة نظام مهددا نائب رئيس المجلس خالد السلطان بالخروج من الجلسة وعندما رد السطان بأن تلك الممارسة تعتبر ابتزازاً خرج المطوع من الجلسة ، وحدثت بعض المشادات النيابية ووصف النائب فلاح الصواغ النائب دشتي بالمهرج بينما اتجه القلاف نحو باب القاعة مهددا بالخروج موجهاً كلامة لرئيس الجلسة 'عندك الأغلبية'

وافق المجلس علي تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في استثمارات التامينات الاجتماعية مع الاستعانة بشركتين عالميتين على ان يقدم تقريره خلال ثلاثة اشهر وله حق التمديد، كما وافق امجلس ايضاً على تأجيل التحقيق في طائرة الكويتية لأسبوعين .

وطالب بعض النواب بضرورة التحقيق في قضية سرقة ثلاثة اسلحة رشاشة فيما طلبت الحكومة التاجيل لأسبوعين، في حين أتهم النائب عبدالله الطريجي قيادات فاسدة باخفاء تقرير الخاص بالامر وتصويره على ان الاسلحة فقدت في احدى المناورات

ووقع سجال حاد بين النائب حسين القلاف والوزير شعيب المويزري على خلفية اعتراض الأخير على وصف الحكومة بأنها دايخة وذلك من النائب الصقر الذي اعتذر بعد ذلك لكنه جدد استنكاره موافقة الحكومة على لجان التحقيق متسائلاً عن الوصف الذي يناسب هذا الموقف

وحدث سجال نيابي حكومي بعد تلاوة الامين العام لطلب بتشكيل لجنة تحقيق في مبنى ركاب المطار الجديد، وانتهي المجلس الى احالة الامر الى لجنة المرافق للتحقيق .

وافق مجلس الأمة على تقرير اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائبين نبيل الفضل ومحمد الجويهل بعدد من القضايا المقامة ضدهما.

وافتتح نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان جلسة اليوم في الساعة 9.30 صباحا بعد أن رفعت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ومن المقرر أن يتم خلالها مناقشة قانون تعديل الحجز الاحتياطي للمتهمين ، واستكمال الاعمال المدرجة على جدول الأعمال .

Ahmad Almaymoni

مواضيع ذات صلة