أصدرت كتلة الأغلبية بيانا بعد ان اجتمعت صباح
اليوم بديوان الرئيس أحمد السعدون لمناقشة تداعيات حكم المحكمة الدستورية
ببطلان عملية الانتخاب التي جرت في 2 فبراير 2012 وعودة مجلس 2009.
ونص بيان الأغلبية كالتالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر من كتلة الأغلبية البرلمانية
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،،،
لئن
كانت الكويت قد سبقت كثيراً من دول الجوار بوضع دستور 1962، الوثيقة التي
أكدت بأن الأمة صاحبة السيادة ومصدر السلطات مما جعل استقرار الكويت لا
يرتبط بالأشخاص وإنما بالدستور ودولة المؤسسات، إلا انه خلال الخمسين عاما
الماضية واصلت السلطة التعدي على الدستور اعتداء صريحا ومتكررا بدءا من
تقديمها قوانين مقيدة للحريات في مجلس 1963، بسبب تقديم مجموعة من النواب
استقالاتهم ثم تزوير انتخابات مجلس 1967 اثر إعلان المرشحين عن نيتهم تقديم
تعديلات دستورية، ثم جاء الانقلاب على الدستور بحل المجلس سنة 1976، وأيضا
الانقلاب الثاني على الدستور بحل المجلس سنة 1986 الذي امتد حتى الغزو
العراقي في ظل التغييب القسري لإرادة الشعب الكويتي وحقه في الرقابة
والتشريع، وأيضاً حل المجلس سنة 1999 حتى جاءت الست سنوات الأخيرة والتي تم
فيها حل مجلس الأمة خمس مرات متكررة كان فيها إسقاط مجلس 2009 بإرادة
الشعب.
إن
إرهاق وإنهاك الشعب الكويتي بتكرار حل مجلس الأمة خلال الخمس سنوات
الماضية لا يمكن بأي حال إن يمت للدستور بصلة، ولعل أخطرها إقحام السلطة
القضائية بهذا الصراع بين السلطة من جهة والشعب ودستوره من جهة أخرى، فما
حدث ما هو إلا انتقام عنيف من إرادة الشعب الكويتي التي عبر عنها من خلال
إسقاطه الحكومة والبرلمان السابق.
إن
حل مجلس 2012 المعبر عن إرادة الأمة الحقيقية بسبب خطأ إجرائي ترتكبه
الحكومة هي بدعه مستوردة من الخطورة القبول بها أو الإذعان إليها الأمر
الذي يجعل حل مجلس الأمة رهينة بإجراءات حكومية باطلة ومتعمدة، لذلك فإن
تحديد المتسبب بهذا الخطأ الإجرائي إن وجد ومحاسبته واجبا لا يجوز تأخيره،
فإرادة الأمة ليست ألعوبة بأيدي أطراف تتعمد هذه الأخطاء.
إن
الذريعة التي تسوقها السلطة في تبرير خروجها المتكرر على القانون باسم
تطبيق القانون لم تعد ذريعة مقبولة، لذا فقد أصبح لزاماً علينا أن نعلن
صراحة عدم قبولنا بهذه الممارسات من أي سلطة كانت وتحت أي مبرر، ففرض
سياسات الأمر الواقع على الناس باسم تطبيق القانون يعتبر نهجاً استبدادياً
لا يمكن القبول به أو التعايش معه بل يلزم رفضه بكل الوسائل والسبل
الدستورية المتاحة، وفي ظل هذه الأجواء صدر حكم المحكمة الدستورية الأخير
ببطلان مرسوم الدعوة والانتخاب وهو القرار الذي جاء لاحقاً لصدور أحكام
ببراءة المعتدين على المواطنين في أحداث ديوان الحربش مما يعني بحكم اللزوم
إعطاء إذن مسبق لقوات الأمن باستباحة حقوق الأفراد وحرياتهم والنيل من
كراماتهم تحت مبررات لا تستند إلى شرع أو قانون أو منطق، وهو ما يفتح باب
الصدام بين السلطة والحرية.
أسماء الموقعين على بيان كتلة الأغلبية:
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات