أصدرت مظلة العمل الكويتي (معك) بيانا بشأن حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس 2012، في ما يلي نصه:
تابعنا بقلق بالغ ما آلت اليه الأوضاع في الساحة الكويتية قبل و بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذي قضى ببطلان أنتخابات مجلس 2012 و عودة مجلس 2009 المرفوض شعبيا ، أننا في مظلة العمل الكويتي ( معك ) نعتقد ان القضية وان كان ظاهرها قانوني ، إلا أن حقيقتها هي ان هناك صراعاً محتدما ولايزال مستمراً بين أطراف في السلطة وأصحاب النفوذ والمنتفعين و سراق الأموال العامة ممن يريدون أن يتفردوا بالقرار من أجل الاستحواذ على مقدرات الدولة ومواردها وبين قوى سياسية واجتماعية تريد بسط دولة القانون والدستور .
تابعنا بقلق بالغ ما آلت اليه الأوضاع في الساحة الكويتية قبل و بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذي قضى ببطلان أنتخابات مجلس 2012 و عودة مجلس 2009 المرفوض شعبيا ، أننا في مظلة العمل الكويتي ( معك ) نعتقد ان القضية وان كان ظاهرها قانوني ، إلا أن حقيقتها هي ان هناك صراعاً محتدما ولايزال مستمراً بين أطراف في السلطة وأصحاب النفوذ والمنتفعين و سراق الأموال العامة ممن يريدون أن يتفردوا بالقرار من أجل الاستحواذ على مقدرات الدولة ومواردها وبين قوى سياسية واجتماعية تريد بسط دولة القانون والدستور .
وقد تنبأنا في السابق بأن كل ما يمكن أن يتبع من سياسات جزئية لن تجدي نفعا أمام إصرار أصحاب النفوذ التفرد بالقرار ، و أن الصراع هو صراع تاريخي وليس بجديد على الساحة الكويتية التي مرت بعدة محطات تاريخية نذكر منها ، أزمة 1921 التي تمخض عنها الوثيقة الدستورية الأولي و إنشاء مجلس شورى لم يستمر طويلاً وإنما أجهض هذا المشروع الحضاري بعد عدة شهور، والمحطة الثانية في العام ١٩٣٨ عندما طالب الكويتيون بأن تكون هناك مشاركة بأدارة الدولة و تمخض عن ذلك أيضا الوثيقة الدستورية الثانية التي أنشئ على إثرها مجلس تشريعي جعل السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد ممثلي الشعب أعضاء المجلس التشريعي لكن أيضا هذه التجربة أجهضت بعد عدة أشهر ، و أستمر الصراع حتى تغيرت الظروف الإقليمية واستقلت الكويت عن بريطانيا وجاء دستورنا الحالي دستور ١٩٦٢ تحت ضغط جملة من العوامل الإقليمية والداخلية ولكنه تعرض للعديد من الانتهاكات من جانب أصحاب النفوذ ، فقد قامت في عام 1967 بتزوير الانتخابات وفي عام 1976 قامت بالتعدي على الدستور و تعليق بعض مواده وتعطيل اعمال مجلس الأمة في تصرف مخالف للدستور أساسا وفي عام 1986 أيضا سلكت نفس السلوك بالتعدي على الدستور وتعليق بعض مواده وتعطيل أعمال مجلس الأمة وفرض الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام المطبوعة بشكل مخالف ايضا للدستور ، واستمر هذا الوضع الشائن حتى عام ١٩٩٠ حينما جاء الغزو العراقي ليفرض واقعاً جديداً جعل الأسرة الحاكمة تتعهد مرغمة بأن تعمل - بعد تحرير البلاد - وفق الدستور في مؤتمر جدة الشهير، ورغم ذلك أستمرت السلطة بالتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر من اجل التأثير على مخرجات صناديق الأنتخابات وفق ما تريده وما يخدم مصالحها و أستخدمت لأجل ذلك المال السياسي والدفع بمن تتوافق مصالحه مع مصالحها لتصدر الواجهتين السياسية والاقتصادية ، و أصبح الفساد و الأفساد جزء أصيل من ممارسات السلطة في مختلف قطاعات البلد .
و أزاء ذلك العبث المستمر تاريخياً ، والذي قامت من خلاله السلطة وأصحاب النفوذ من تجار الفساد بالنهب المنظم لموارد الدولة من ظهور النفط وحتى اليوم الامر الذي جعل من الكويت أشبه ماتكون بمرتع للفساد والمفسدين ماجعلها تتراجع في كل المجالات سواء السياسية أو التعليمية أو الصحية أو الخدمية ، بعد ان كانت درة الخليج التي يضرب بها المثل في المنطقة ، فأننا في مظلة العمل الكويتي ( معك ) نرى أن المخرج الحقيقي من تلك الأزمات التي تخلقها وترعاها و ترسمها السلطة بأن تتحول الكويت إلى نظام الامارة الدستورية والانتقال لمرحلة تاريخية جديدة تسود بها الأسرة ولاتحكم ، أما غير ذلك من حلول ترقيعية لن تجدي نفعا ، فتجربة مايناهز قرن من الزمان بالمطالبات الدستورية نزعم أنها تكفي بأن نصل لهذه القناعة ، عدا ذلك سندور بنفس الحلقة المفرغة التي مر بها الكويتيون منذ قرن من الزمن.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات