حصلت «الكويتية» على تفاصيل شكوى مقدمة للنائب
العام، بخصوص شبهة اختلاسات في أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وجاء في صحيفة الشكوى
أن شركة مساهمة كويتية مقفلة قامت بتفريخ شركة صغيرة ورفعت من قيمتها بعقود وهمية،
حتى تتمكن من استدراج أموال التأمينات الاجتماعية. وقامت الشركة الأم بإخفاء خسائر
فادحة في مشاريع الشركة المفرخة وزورت وزيفت في بياناتها، وذلك لإظهارها بموقف مالي
قوي، خلافا للواقع.
ونجحت الشركة الأم في مسعاها، حيث قامت مؤسسة
التأمينات الاجتماعية بدفع 49 بالمئة من رأسمال الشركة المفرخة، في حين امتنعت الشركة
الأم عن دفع حصتها من رأس المال والبالغة 51 بالمئة، واكتفت بما دفعته التأمينات.
ثم قامت الشركة الأم بتحميل الشركة المفرخة
مصاريف ونفقات الشركة الأم ورواتب موظفين فيها، نظرا لأن الشركة الأم كانت على وشك
الإفلاس.
وأخيرا، قامت الشركة الأم بعمل تحويلات من أموال
مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الشركة المفرَّخة إلى الشركة الأم. وتساءلت المصادر
عن دور مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي استثمرت مبلغا وقدره 12.250.000 دينار في رأسمال
الشركة المفرخة، حول ما إذا كانت المؤسسة قد أجرت دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، أم
اكتفت بصرف المبلغ من باب العلاقات الشخصية والمصالح الخاصة لبعض كبار مسؤولي المؤسسة
مع الشركة الأم؟!
وأكدت المصادر أن أي دراسة جدوى اقتصادية بسيطة
للمشروع كانت ستثبت فشله وزيف هيكلته المالية.
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات