كشفت مصادر وثيقة الصلة لـ «الكويتية» تفاصيل جديدة عن فضيحة طوارئ الكهرباء
2007، اعتبرتها بمنزلة انتهاك فاضح وصريح للمال العام، شاركت فيه لجنة المناقصات المركزية
من دون أن تتعرض للمساءلة أو الحساب.
وكانت الخطة - حسب هذه المصادر - برمتها بمنزلة مخالفة قانونية ودستورية
صارخة، كبّدت المال العام نحو 1500 مليون دولار، ومن أمثلتها تنفيع شركة مقرها جبل
علي، وتأسست قبل ستة أشهر من المناقصة ورأسمالها 30 ألف دينار باسم شركة فوستر غوردان،
بمبلع 69 مليون دينار!
وبلغت خسارة المال العام من دون توفير أي اعتماد تكميلي قانونيا نحو
409 ملايين دينار مقابل شراء مولدات معطوبة من طراز السبعينيات، بذريعة حل أزمة طوارئ
كهربائية.
أما المصيبة الأشد وطئا، فهي أن التكييف القانوني للمخالفة التي تنظرها
المحكمة التجارية الآن هي مماثلة لأي مخالف بعدم تعليق الإعلان، أو مخالفة نظافة لأي
منشأة تجارية!
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات