- هل يعي وزير البلدية خطورة ما يدبر لتدمير صحة المواطنين؟
- جنان بوشهري وجهت سؤالاً حول هذا الأمر في سبتمبر الماضي.. ولم تتلق الإجابة حتى الآن.
لايبدو على المدى القريب ولا المتوسط ولا
حتى البعيد بوادر حل لما بات يعرف بـ "الأغذية الفاسدة" إذا ما تبين حجم
الترهل الذي يضرب أوتاده في بلدية الكويت ومدى الإهمال والتراخي (ربما
المتعمد) تجاه ما يدور في الكواليس وما خلفها.. بالشكل الذي فتح شهية
التجار للتمادي إلى أبعد مدى في نشر الغذاء الفاسد بمختلف أشكاله ومصنفاته،
وبالشكل الذي جعل صحة المواطنين عرضة للخطر بعد أن دخلت هذه الأغذية إلى
منازلهم، وما كان ذلك ليحدث لولا التأخير المتعمد في إنجاز معاملات الفحص
المخبري للكثير من العينات الغذائية، حتى أن الإدارة المختصة (إدارة
الأغذية المستوردة) مازالت تحتفظ في أدراجها بـ 800 معاملة تجاوزت الفترة
المحددة قانوناً (3 أشهر) للإفراج عنها الأمر الذي أعطى مبرراً لأصحابها
(شركات الأغذية) إلى إدخالها إلى الأسواق بعدما أن أصبحوا في مأمن من
الملاحقة القضائية.
800 معاملة تتعلق بنتائج الفحص المخبري
لعينات الأغذية المستوردة تراكمت لدى البلدية منذ الأول من يناير وحتى
الأول من يونيو العام 2011، وهو ما دفع عضوة المجلس البلدي المهندسة جنان
بوشهري إلى توجيه سؤال إلى وزير البلدية د.فاضل صفر عن أسباب ومسببات عدم
إعلان النتائج وبالتالي تخيير التجار إما بإتلاف بضائعهم أو إعادة تصديريها
إلى بلد المنشأ.. لكن الرد لم يصل حتى الآن رغم أن السؤال وجه في 28
سبتمبر الماضي.
أما إدارة الأغذية المستوردة التي أوكلت لها مهمة فحص الأغذية المستوردة والتصريح بصلاحيتها إلى بلدية الكويت فبدلا من أن تقوم بمتابعة موظفيها ومحاسبة المقصر منهم في عمله تركت الحبل على الغارب مما نتج عنه تكدس (800 معاملة ) خلال الفترة من 1/1/2011 إلى 1/6/2011 ، ولم يتبع فيها الإجراءات الرسمية التي كان من المفترض أن يتم عملها حسب ما تنص علية لائحة الأغذية، كما لم يتم التصريح خلال المدة القانونية المحددة وهي ما يسمى بمدة التخيير للتاجر المستورد والتي تتمثل في (90 يوماً) من ظهور نتيجة المختبر، والأدهى هنا أن بعض التجار يعلم يقيناً مدى تقاعس هذه الإدارة ولم ينتظر ظهور التصريح النهائي وباشر ببيع بضاعته التي أدخلها إلى جميع بيوت أهل الكويت من دون صك قانوني يحميهم من فسادها إن وجد.. فهذا التاجر وسواه باستطاعته بسهولة أن يثبت للمحكمة إذا تم تحويله إليها بأن إدارة الأغذية المستوردة هي التي ماطلت باعطائه النتيجة خلال المدة القانونية المقررة له بالقانون.
عفا الله عما سلف
لقد طبقت إدارة الأغذية المستوردة قاعدة
(عفا الله عما سلف) ، وكل ما فعلته تجاه المتسبب في تأخير تلك المعاملات
وتراكمها بأن غضت الطرف على "جريمته" ثم أعفته من منصبه (هذا كل مافعلته)
رغم أنه كان يشغل منصبه بالتكليف، الأمر الذي شجع موظفين آخرين في منافذ
الدولة على تكديس المعاملات وعدم ترحيلها للإدارة مستغلين غياب متابعة
رؤساء الأقسام لعهم.. ولماذا لا يفعلون ذلك وهم يرون الإدارة لا تحاسب
المقصر؟.
ونا انتفض الشرفاء ومنهم المهندسة جنان
بوشهري (عضوة المجلس البلدي) ووجهت في سبتمبر الماضي سؤالاً إلى وزير عبر
ئيس المجلس البلدي حول هذا الموضوع، لكنها لم تتلق الإجابة حتى هذه اللحظة،
وقد وصل السؤال بالطريقة الرسمية المعتادة إلى إدارة الأغذية المستوردة
متحصنا بالمدة القانونية الواجبة للرد وهي أسبوعين، ومازلنا جميعا ننتظر
الجواب الشافي على ذلك السؤال ومعرفة من أراد أن يجنى على أرواح البشر
بغذائه الفاسد ولماذا التزمت الإدارة الصمت عنه.
لكن السؤال الأهم: هل يعي وزير البلدية خطورة الأمر؟.. هل يدرك حجم المؤامرة التي تحاك لتسميم المواطنين؟
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات