أكدت مصادر وثيقة الصلة أن عددا من النواب الذين
استدعتهم النيابة العامة في قضية الإيداعات المليونية يتجهون لرفع قضايا لأنهم مازالوا
نوابا ويتمتعون حتى الآن بالحصانة.
وفي هذا الصدد قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي
لـ«الكويتية» إنه «يجوز لهم رفع قضايا ضد الحكومة، ويحق لهم ذلك فهم لايزالون نوابا،
والمجلس يعتبر قائما، لكن في النهاية بماذا سيحكم القضاء؟» مبديا وجهة نظره بأن أي
خطوة من طرف النواب في رفع القضايا «ما هي إلا شيء جيد وإيجابي في الحراك القضائي».
وأمس، استدعت النيابة العامة النواب خالد العدوة
ومبارك الخرينج وغانم الميع للتحقيق في قضية الإيداعات المليونية المشبوهة، على أن
يتم الإفراج عنهم بكفالة خمسة آلاف دينار لكل منهم في وقت متأخر، وذلك بعد أن انتهت
من التحقيق مع عدد من النواب الذين استدعتهم في الأيام الماضية، وأشارت مصادر لـ «الكويتية»
إلى احتمالية استدعاء بعض أقاربهم المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة المطلوبين.
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات